العالم يعطش واقتصادات الدول تجف


حذر تقرير من أن نقص المياه يمكن أن يهدد النمو الاقتصادي في العالم خلال العقود الثلاثة المقبلة.
وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة “إندبندنت” البريطانية في عددها الصادر الاثنين إلى أن سبعة من أكثر 10 مناطق ازدحاما بالسكان في العالم تواجه نقصا حادا في المياه خلال العقود المقبلة وهو ما يهدد مئات الملايين من سكان الدول النامية بالاستمرار في دائرة الفقر رغم جهود إخراجهم منها.
ووفقا للتقرير الذي أعدته مؤسسه “فرونتاير إيكونوميكس” (الحدود الاقتصادية) فإن قيمة إنتاج السلع والخدمات في هذه المناطق التي تشمل أجزاء واسعة من الهند وبنغلاديش وشمال شرق إفريقيا وكل العالم النامي سوف تزيد إلى سبعة أمثال مستواها الحالي لتصل إلى 15.6 تريليون دولار بحلول 2050. ويعني هذا زيادة نصيب هذه المناطق من إجمالي نمو الاقتصاد العالمي إلى 12% مقابل 3% فقط حاليا وهو ما سيرفع من مستوى مئات الملايين من الأشخاص.
ولكن التقرير حذر من أن استهلاك المياه في هذه المناطق يزداد بسرعة كبيرة وهو ما يفرض اتخاذ خطوات كبيرة لمواجهة هذه المشكلة حتى لا يتضرر النمو الاقتصادي لهذه المناطق.
وأضاف أنه بدون تحسين كفاءة استخدام المياه بما في ذلك تحسين شبكات نقلها فإن آفاق النمو الاقتصادي لهذه الدول لن تتحقق.
ونقلت الصحيفة عن ديفيد تيكنر رئيس قطاع مياه الشرب في فرع الصندوق العالمي للحياة البرية في لندن القول إن قضية المياة من القضايا الملحة بالنسبة للاقتصادات حول العالم وأن تحسين سبل إدارة وتخصيص المياه يمثل تحديا كبيرا أمام العالم في القرن الحادي والعشرين.
كان دوجلاس فلينت رئيس مجلس إدارة مجموعة “إتش.إس.بي.سي” المصرفية البريطانية العملاقة قد دعا السياسيين ورجال الأعمال والأفراد في مختلف أنحاء العالم إلى حشد القوى من أجل مواجهة مشكلة نقص المياه في العالم مشيرا إلي أن نتائج البحوث اليوم تظهر أن مستقبل أحواض الأنهار هو عامل حاسم للنمو الاقتصادي العالمي وأن هناك حاجة إلى اتخاذ اجراءات عاجلة وجماعية لتحسين إدارة موارد المياه فى أحواض الأنهار.
قال تقرير للمخابرات الأميركية صدر الخميس إن إمدادات المياه العذبة لن تواكب على الارجح الطلب العالمي بحلول عام 2040 الأمر الذي ينذر بالمزيد من عدم الاستقرار السياسي ويعوق النمو الاقتصادي ويعرض أسواق الغذاء العالمية للخطر.
وسبق وان قال التقرير الصادر من مكتب مدير المخابرات القومية الأميركية إن مناطق منها جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستواجه تحديات كبيرة في معالجة مشاكل المياه التي قد تعوق القدرة على إنتاج الغذاء وتوليد الطاقة.
وقال التقرير أن نشوب “حرب مياه” غير محتمل في السنوات العشر المقبلة لكن خطر الصراع سيزداد لأنه من المحتمل ان يفوق الطلب العالمي على المياه الإمدادات الحالية المستدامة منها بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2030.
وقال مسؤول كبير في المخابرات الأميركية للصحفيين “بعد عشر سنوات سنشهد تزايد الخطر… ذلك رهن بما تفعله كل دولة والإجراءات الفورية التي ستتخذ لحل قضايا إدارة المياه بين الدول”.
ورفض المسؤول مناقشة المخاطر على بلدان معينة لكن في الماضي ساهمت النزاعات على المياه في التوتر بين المتنافسين بما في ذلك الهند وباكستان وإسرائيل والفلسطينيين وسوريا والعراق.
وقال التقرير الذي صاغته في الأساس وكالة مخابرات الدفاع بناء على تقديرات سرية للمخابرات القومية إن المياه في الأحواض المشتركة ستستخدمها الدول على نحو متزايد للضغط على جيرانها.
واضاف التقرير “استخدام المياه كسلاح أو لأهداف إرهابية جديدة سيصبح أيضا أكثر احتمالا” مشيرا إلى ان البنية التحتية للمياه المعرضة للهجوم هدف مغر.
وطلبت وزارة الخارجية الأميركية التقرير كجزء من محاولة حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما لتقييم إلى أي مدى قد تؤثر قضايا مثل تغير المناخ على الأمن القومي الأميركي.
وقال التقرير انه خلال السنوات العشر المقبلة سيشكل الإفراط في ضخ المياه الجوفية في بعض المناطق الزراعية خطرا على أسواق المواد الغذائية ويسبب اضطرابات اجتماعية ما لم تتخذ خطوات لتخفيف اثر ذلك مثل الري بالتنقيط والتكنولوجيا الزراعية المحسنة.
وأضاف أنه حتى عام 2040 سيضر نقص المياه وتلوثها على الارجح بالأداء الاقتصادي لشركاء تجاريين للولايات المتحدة عن طريق الحد من استخدام وتطوير الطاقة المائية وهي مصدر مهم للكهرباء للبلدان النامية.
وصنف التقرير إدارة العديد من الأحواض المائية الرئيسية وقال إن المخاطر تبلغ أشدها بالنسبة لنهر براهمابوترا الذي يتدفق عبر الهند وبنجلاديش ولنهر أمو داريا في آسيا الوسطى.
وقال إن المحركات الرئيسية لتزايد الطلب على المياه خلال السنوات العشر المقبلة سيكون النمو السكاني والتنمية الاقتصادية رغم أن آثار تغير المناخ ستلعب دورا متزايدا لا سيما بعد عام 2040.
وتعتقد أجهزة المخابرات انه لا يوجد “حل سهل” تكنولوجيا في الأفق لتحسين إدارة المياه لكن التقرير قال إن اهم خطوة لمعالجة هذه المشكلة ستكون استخداما أكثر كفاءة لأغراض الزراعة التي تستحوذ على 70 بالمئة من استخدامات المياه العذبة عالميا.
وقال ايضا إن الولايات المتحدة التي تمتلك خبرة في مجال إدارة المياه في القطاعين العام والخاص يمكن أن تساعد على القيام بدور رائد في وضع سياسات لتحسين استخدام المياه في العالم والتعاون الدولي.
وقال مسؤول المخابرات “الولايات المتحدة لديها فرص للقيام بدور قيادي لكننا نرى أيضا خطرا يتمثل في أنه إذا لم تبادر الولايات المتحدة بالاضطلاع بذلك الدور فإن دولا أخرى ستقوم بذلك”.
(ميدل إيست أولاين 11 يونيو 2012)

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


*