الدول العربية في غفلة عن نقص المياه ولا يستشعرون حجم الكارثة


دق مسئول رفيع المستوى أمس، ناقوس الخطر لأهم قضية ستواجهها المنطقة العربية، وهي شح المياه ومصادرها مع ارتفاع الاستهلاك العالمي للمياه الذي سوف ينخفض عربيا إلى أقل من 700 متر مكعب عام 2025 بعد أن كان 3500 مكعب عام 1960.
وشدد المهندس عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء في افتتاح مؤتمر تحلية المياه العاشر في البلدان العربية الذي افتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، على أن معظم الشعوب العربية في غفلة عن مشاكل المياه والنقص الحاد في مواردها، وأنهم لا يستشعرون حجم الكارثة المحدقة.
وبين الوزير أن هذه الكارثة على وشك أن تطرق أبوابها بعنف، خاصة إذا علمنا ما يمكن أن يحصل نتيجة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، مفيدا “أن التقارير تشير إلى أن التغيرات المناخية الكبيرة تتسبب في انحباس الأمطار وعدم توزعها في حال سقوطها، بصورة متوازنة وشاملة، وأن نتيجة لذلك يتوقع أن تواجه البلاد العربية مع نهاية القرن الحالي انخفاضا يصل إلى حوالي 25% في المتساقطات مع ارتفاع 25% في معدلات التبخر، مع وجود معدل انخفاض في الانتاجية يصل إلى 20%.
وتابع الوزير أن التحدي الكبير هو في كيفية مواجهة مشكلة شح المياه في العالم العربي المتزامنة مع الانفجار السكاني الكبير الذي يعد الأعلى نموا على مستوى العالم.
وأضاف أنه ينبغي أن نعطي موضوع تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها الأولوية القصوى، وأنه يجب أن يكون موضوع “الأمن المائي” على رأس قائمة الأوليات، موضحا أن كثيرا من الخبراء يشيرون إلى أن السيطرة على المشكلة تكمن في ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة، وتنميتها، وصعوبة إيجاد موارد مائية جديدة.
وأكد أن السعودية أكبر مستخدم للمياه المحلاة في العالم واعتمادها على التحلية، مبينا أن اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بتنمية هذه الصناعة والصرف على الأبحاث وكل جامعاتنا تضعها من أهدافها، خاصة وأن كمية الأمطار قليلة ولا تتعدى كمية الأمطار فيها 60 مليمتر.
وقال الوزير الحصين، إن تحلية المياه المالحة لا تؤثر في البيئة ولا المواد الكيماوية المستخدمة فيها حاليا ومستقبلا، مشيرا إلى أن كثيرا من محطات التحلية مثل محطة الجبيل وهي أكبر محطة تحلية في المملكة والعالم بطاقة حوالي مليون كيلو متر يوميا وأنها مع ذلك لديها مركز معالجة مركزة عن طريقه تتلاشى الشوائب والكيماويات.
وبين أن جهود وزارة المياه والكهرباء لاستغلال الأمطار كبيرة عبر محاولتهم المحافظة على كل قطرة مياه، وهذا يتضح من السدود التي تنشأ على الأودية الكبيرة التي وصلت لأكثر من 2.4 مليون متر مكعب من المياه التي ممكن خزنها مقارنة بحوالي 800 ألف مكعب قبل خمس سنوات.
وشدد الوزير على أن معدل استهلاك الفرد في العالم العربي يجب أن ينخفض جذريا وعلى الأقل إلى حدود أمكن تحقيقها في بعض دول العالم شرقا وغربا، ويجب أن يتعامل مع الماء على أنه سلعة نادرة “وهو حقا كذلك”، وبتسعيره بصورة تجعل الفرد دائما يتذكر ندرته.
وأوضح أن خيار تحلية مياه البحر لم يعد خيارا استراتيجيا فقط للدول المطلة على السواحل مثل دول الخليج العربية، بل أيضا بدأت تأخذ أهمية كبيرة من الدول ولم يستبعد أن تكون صناعة تحلية المياه خلال العقود القادمة أحد أهم الصناعات العالمية خاصة أن أكثر من 115 بلدا توجد لديها محطات تحلية لمياه البحر، ولكن للأسف ما زالت تكاليف هذه التقنية باهظة والتطورات والتقدم العلمي لا يوازي حجم الأهمية.
ودعا وزير المياه والكهرباء العلماء والباحثين في مجال تحلية المياه لبذل الجهود المخلصة في توحيد العمل البحثي وتوجيهه ورسم إستراتيجية عربية لتطوير وتوطين تقنيات صناعة التحلية وصولا إلى تصديرها.
من جهته، أكد الدكتور عبدالرحمن ال ابراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن المؤسسة تضطلع بالريادة والتميز في صناعة تحلية المياه المحلاة، حيث تقوم بتشغيل وصيانة 27 محطة منها 12 محطة إنتاج مزدوج للماء والكهرباء و15 محطة تحلية أحادية الغرض.
وبين المحافظ أن إجمالي إنتاج المياه المحلاة يبلغ حوالي 3 ملايين متر مكعب في اليوم، وهو ما يماثل 50٪ من احتياجات مياه الشرب في المملكة، إضافة إلى إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة من أنابيب نقل المياه بطول يربو على 4500 كيلو متر. ويمثل إنتاج المملكة 18% من الإنتاج العالمي من المياه المحلاة؛ كأكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.
وتابع ال ابراهيم أنه كان لزاماً في ظل هذا التسارع والتحديات التي تواجه صناعة وتقنية التحلية أن تكون أولويات التنمية المستدامة هي الاستثمار في البشر وليس الحجر؛ لاسيما وأن العنصر البشري هو اللاعب الأساسي والمحرك الرئيس لهذه الصناعة، وهو ما سيجعل المنظمات والمؤسسات والدول بمنأى بإذن الله عن المخاطر وهدر الوقت والجهد والمال.
وأوضح أن المؤسسة وضعت حالياً نصب أعينها “المورد البشري”، فبنت خططها الاستراتيجية القادمة على بنائه بناءً معرفياً تراكمياً، والتحوّل بالمؤسسة لما هو أعمقَ من ذلك، من خلال تحولها إلى المؤسسة المتعلمة؛ عبر التفكير المنظم، والتعلم كفريق واحد، والرؤية المشتركة، وغزارة الأنماط الفكرية، وإتقان المهارات الفردية.
وبين أن المؤسسة تزخر بمشاريع عملاقة تجاوز مليارات الريالات؛ منها على سبيل المثال لا الحصر مشروع محطة رأس الخير كأكبر محطة تحلية مياه بالعالم، الذي سينتج بإذن الله 1,025,000 متر مكعب من الماء في اليوم و2,400 ميغاوات من الكهرباء. ومشروع محطة ينبع – المدينة المرحلة الثالثة الذي سوف يؤمن طاقة إنتاجية إضافية بمقدار 550,000 متر مكعب من الماء في اليوم و2,500 ميغاواط من الكهرباء. ويبلغ إجمالي تكلفة هذين المشروعين حوالي 40 مليار ريال سعودي (10,6مليار دولار)، إلى مشاريع شبكات أنابيب نقل المياه بطول يربو على 2000 كيلو متر عبر الصحاري والجبال الشاهقة.
وقال ال ابراهيم أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تعمل حالياً على دراسة جدوى استخدام تطبيقات الطاقات المتجددة في تحلية المياه، إضافة إلى مشاركتها في مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتحلية المياه بالطاقة الشمسية من خلال وحدات التناضح العكسي، مبينا أن هذا المشروع الجبار الذي تقوده مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وبمشاركة بعض الجهات الحيوية ومنها وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، فإن المؤسسة ومن خلال معهد أبحاثها بالجبيل تعمل بالتعاون مع بعض الشركات المتخصصة على استخدام تطبيقات الطاقة الشمسية لوحدات التحلية الحرارية وذلك بغرض تقليل الاعتماد على البترول في تشغيل محطات التحلية والقوى الكهربائية، والاستفادة من الطاقة الشمسية المتوفرة في بلادنا.
(الرياض 9 ابريل 2012)

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


*