العالم مقبل على العطش والاقتتال على قطرة الماء ؟!

حاتم سليمان طلب
مجلة المياه 27\4\2008

بات التصحر مشكلة عالمية تهدد الكوكب والمنطقة العربية بالعطش والجوع ! وهذا ما توصلت إليه دراسة حديثة صادرة عن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” التابع لجامعة الدول العربية بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة “ايكادرا” وقد أكدت أن ظاهرة تدهور الأراضي الزراعية تعد من أهم المشاكل البيئية التي يعاني منها العالم العربي بشكل أثَّر بشدة على الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ويهدد بقوة الأمن الغذائي لدول المنطقة. وتشير الدراسة إلى أن المنطقة العربية تُعد من أكبر مناطق العالم معاناة من هذه المشكلة، وذلك لظروفها المناخية غير الملائمة ، ومحدودية مواردها الطبيعية ، ولفتت الدراسة الأنظار إلى أن مستويات شُح المياه في معظم بلدان المنطقة من بين المستويات العليا في العالم ،
فضلاً عن أن معدلات هطول الأمطار منخفضة وغير منتظمة، ولذلك فليس غريبًا أن تشهد المنطقة حالات جفاف متكررة، مما يساهم في تدهور التربة الزراعية وانخفاض إنتاجية الأراضي وهو ما يهدد حياة الإنسان في المنطقة العربية كمحصلة نهائية لهذا الوضع.
هذا كما أناحت الدراسة باللائمة على الإدارة السيئة للري والصرف، والتي تقف وراء تملّح التربة المنتجة، كما أن الاستغلال المفرط للمياه الجوفية يعتبر أحد أسباب تسرب المياه المالحة من البحار للتكوينات الحاملة للمياه العذبة في كثير من السواحل العربية، مما يتسبب في تهديد نوعية الموارد المحددة من هذه المياه، وهو الأمر الذي يفرض اتخاذ تدابير مناسبة لمنع تدهور الأراضي بجميع مسبباته، ويأتي في مقدمتها: الإدارة السليمة للأراضي الزراعية، والمحافظة على الموارد النباتية المختلفة، وهو ما يعد أمرًا حيويًا للمحافظة على التنوع الحيوي، ومنع تعرية التربة بسبب الرياح والمياه وتملح التربة والمياه الجوفية.
وانتقدت الدراسة بشكل حاد، قصور الجهود العربية لوقف التدهور في مجال الأراضي الزراعية ومكافحة التصحر، وهو الأمر الذي زاد من مخاطر هذه الظاهرة، ويشكل تهديدات خطيرة على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مما قد يكون لها آثار سلبية على الاستقرار الاجتماعي السياسي في المنطقة واعتبرت الدراسة العلاقة بين التصحر والفقر علاقة معقدة، مما يجعل من الصعب الفصل بين السبب والنتيجة، لاسيما أن الدول العربية خسرت الكثير من وراء انهيار البنية الأساسية، بالإضافة إلى تكاليف تأهيل المناطق المتدهورة، التي تشكل عبئًا على الموازنات العامة والسكان المحليين.
وواصلت الدراسة تقدير الكلفة الاقتصادية للتدهور في نوعية وتلوث المياه والهواء والمناطق الساحلية في بعض الدول بحوالي 6.4 من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة ظاهرة التصحر في العالم العربي. وطالبت الدراسة بضرورة تفعيل التعاون بين الدول العربية لمواجهة هذه المشكلة وتفعيل مشروع حماية النظم البيئية الموقع بين العديد من الدول العربية وتأكيدا للدراسة السابقة ظهرت دراسة أخرى لا تقل خطورة ولا أهمية إذ توقعت دراسة ” تغير المناخ وآثاره على الزراعة ” التي ناقشها المؤتمر الإقليمي الـ29 للشرق الأدنى ـ يضم 32 دولة ـ لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) وأقرها في القاهرة أن تزداد أيام الجفاف في أنحاء الإقليم كلها، باستثناء مناطق تقع وسط الصحراء الكبرى، بينما يمكن أن تزداد موجات الحر في مناطق داخل النطاق القاري للإقليم كما أكدت أن معظم أنحاء الإقليم ” سيعاني نقصاً في كمية المياه المتاحة بحلول 2050 وحذرت من أن آثار التغيرات المناخية ستكون أشد في إفريقيا والشرق الأوسط والهند وجنوب شرقي آسيا. ورجحت أن يعرض ارتفاع الحرارة 3 درجات مئوية بين 250 الى 550 مليون نسمة إضافية، للخطر في أنحاء العالم، أكثر من نصفهم في إفريقيا وغرب آسيا. خصوصاً في مناطق تنخفض فيها المحاصيل، ويكون الاعتماد فيها على الزراعة في أعلى مستوياته وتكــون القـوة الشرائية في أدناها.
وتوقعت الدراسة انخفاض غلة المحاصيل الرئيسة في إفريقيا وغرب آسيا بما بين 15 و35 في المئة أو 5 إلى 20 في المئة على التوالي، بحسب نسبة الاعتماد على التسميد بالكربون. واعتبرت أن التغيرات الطارئة على درجات الحرارة ومعدل هطول الأمطار والظروف المناخية، تؤدي إلى زيادة إجهاد الموارد الزراعية، خصوصاً أن الأراضي الصالحة للزراعة محدودة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة التي تغطي معظم إقليم الشرق الأدنى والأوسط، ما يزيد من تعرض الزراعة لتغير المناخ. ورجحت أن يصبح توافر المياه حساساً جداً، نظراً إلى تغير المناخ إذ تستهلك الزراعة 90 في المائة من الموارد المائية المستخدمة، وتمثل هذه النسبة نحو 60 في المائة من مجموع الموارد المتجددة في الإقليم. وتتعرض نظم ري كثيرة في الإقليم للإجهاد البيئي، نتيجة الملوحة أو استغلال المياه الجوفية. وقدّرت تناقص المياه الجوفية بأكثر من 70 في المئة عام 2050 على امتداد الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، وتشمل أقاليم ستتجاوز الزيادات في تجدد المياه الجوفية فيها،30 في المئة بحلول خمسينات القرن الـ21، معظم مناطق غرب آسيا. في حين ترجح النماذج الرياضية، أن شبه الجزيرة العربية والتخوم الواقعة في أقصى الشرق من المنطقة التي تشملها هذه النماذج، ستشهد أنماطاً مختلفة.
ورأت أن التحولات في أنماط سقوط الأمطار على المحاصيل، خصوصاً الرز في بلدان كثيرة في إقليم الشرق الأدنى، وارتفاع درجة الحرارة درجتين مئويتين، سيعرضان بين بليون وأربعة بلايين نسمة لنقص متزايد في المياه، خصوصاً في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب أوروبا، وأجزاء من الأمريكتين الجنوبية والوسطى. وأوضحت الدراسة أن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتعرضان لنقص في المياه وقد يعاني منه 155 مليون الى 600 مليون نسمة، مع ارتفاع الحرارة 3 درجات مئوية. وسيكون اليمن تحديداً معرضاً للأخطار، نظراً إلى الانخفاض الراهن في مستويات الدخل والزيادة السكانية السريعة والنقص الحاد في المياه. وستشتد المنافسة على المياه داخل الإقليم وعبر حدوده، ما يزيد أخطار الصراع على المياه. ويُعد بعض أجزاء الإقليم، خصوصاً دلتا النيل وساحل خليج شبه الجزيرة العربية عرضة للأخطار الناتجة من ارتفاع منسوب مياه البحار. وتوقعت الدراسة انخفاض الإنتاجية الزراعية في إقليم الشرق الأدنى، بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف والفيضانات وتدهور التربة، ما يهدد الأمن الغذائي في بلدان كثيرة. ونظراً إلى التفاعل المعقد بين عوامل عدة، ربما تتراجع زراعة المحاصيل في بعض المناطق، وعلى سبيل المثال يمكن أن تنخفض غلة الذرة في شمال أفريقيا بين 15 و 25 في المائة مع ارتفاع الحرارة 3 درجات مئوية، وفي حال ارتفاعها إلى 4 درجات سيكون التأثير على أشده في غرب آسيا والشرق الأوسط وأوصت الدراسة بضرورة اتخاذ إجراءات لمواجهة التغيرات المناخية والتخفيف من حدة تأثيرها !!
فإذا أضفنا إلى كل ما سبق حديث مدير ” الـ فاو ” جاك ضيوف الذي أكد أن التوجه المتزايد نحو إنتاج الوقود الحيوي وتزايد استخدام دول صناعية المحاصيل الزراعية الأساسية وقوداً، سيؤدي لارتفاع أسعار السلع الغذائية وبالتالي ستكون انعكاساته مدمرة على الأمن الغذائي في المنطقة، خصوصاً أن معظم دولنا يعتمد على استيراد المواد الغذائية من الخارج !! أقول : ألا يضع هذا التدهور الذي سيؤثر لا محالة علينا وعلى العالم بأسره كل أصحاب الضمائر الحية على ظهر هذا الكوكب الذي تململ وشكا أمام مسئولياتهم تجاه الإنسانية ومصير أجيالهم القادمة ؟! قد تعطينا الحقائق السابقة قدرا أكبر لاستيعاب ما دعا إليه و أكده مســاعد وزير الدفاع والطيران المفتش العام للشؤون العسكرية الأمير خالد بن سلطان حيث قال : إن ثمة حاجة إلى وعي كامل وعزيمة صادقة وجهد دءوب من علم وبحث وإبداع لنقي الإنسان من الاقتتال على نقطة ماء و شدد سموه خلال ترأسه اجتماع الدورة الثالثة لمجلس جائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه في سنغافورة على أن الأوضاع المائية للعالم تحتاج إلى منظومة متكاملة تتشارك فيها الدول جميعاً، فقيرها وغنيها، والمجتمعات كافة، صغيرها وكبيرها، والمؤسسات قاطبة، العامة منها والخاصة، والناس كلهم أجمعون، فالمركب واحد، إما النجاة وإما الهلاك وأوضح الأمير خالد أن تلك المنظومة يجب أن تظل واعية وحازمة للحيلولة دون أن تصبح الموارد المائية مصدراً للصراعات مؤكداً أنها ينبغي أن تكون حافزاً لتعاون المجتمعات
وقد أشار إلى ظهور مصطلحات تتفطر منها القلوب، من الإجهاد المائي إلى مصطلح الأمن المائي والإرهاب المائي إلى الأزمة المائية !! مصطلحات تدل عليها إحصاءات تقشعر لها الأبدان
وحذّر الأمير خالد بن سلطان من أن الوضع لا يحتمل تأخيراً ولا تسويفاً وأكد أن جائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه تعد من أهم الجوائز في العالم. وقال: نعمل على تعديل الجائزة إلى أربع جوائز لتشجيع الناس على العمل والبحث وشدد على أن الانتفاع بالجائزة ليس للمملكة والعالم العربي وحدهما، بل العالم.
و السؤال الذي يفرض نفسه ماذا عن ا لوضع في مملكتنا الحبيبة وما هي آفاق المستقبل ؟
أستهل تقييم الوضع بتصريح هام أكد فيه نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود، عدم وجود تقنية حديثة لدى المؤسسة العامة لتحلية المياه وجاء ذلك عقب توقيع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية اتفاقاً مع شركة آي بي إم لإنشاء مركز تميز دولي للأبحاث في تطبيقات النانو وإجراء الدراسات والأبحاث المتقدمة في مجالات تحلية المياه والطاقة والبتروكيماويات وقال : إن الاتفاق سيوفر التقنية التي ستُفيد مؤسسة تحلية المياه كثيراً في هذا المجال، وستوفر هذه التقنية للدولة الكثير من الأموال في مجال التحلية. وأضاف أنه لا توجد أرقام محددة لحجم خفض الكلفة من خلال تطبيقات النانو لافتاً إلى أن التحلية في الوقت الحالي مُكلفة، و قال نأمل حين تنتهي التجربة بأن تنخفض الكلفة إلى أقل من النصف، وفي هذه الحال ستستخدم المياه في الزراعة أيضاً .
انتهى كلام سمو الأمير لكن لإلقاء مزيد من الضوء على الوضع الراهن أعرض هنا رداً لرئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد السويل علي نائب رئيس التحرير لصحيفة الجزيرة عبد العزيز المنصور حيث سأله قائلا : ثمة سؤال يشغل بالي وأعتقد أن الكثيرين أيضا يتطلعون للإجابة عنه، فمدينة الرياض تعد منطقة صحراوية بلا أنهار ولا موانئ، والموارد المائية مهددة بالنضوب، ونحن الآن نعتمد على تحلية المياه، كما أن النفط قد ينضب بعد سبعين سنة، ومدينة الرياض – كما تعلمون- قد يزيد عدد سكانها في المستقبل على عشرة ملايين نسمة.. والملاحظ أن التركيز ما يزال محدودا على الطاقة الشمسية في المملكة، رغم توافرها.. فلماذا لا نسخر هذه الطاقة لتحلية المياه بدلا من النفط الذي قد ينضب يوما ما ؟ أجاب الدكتور محمد السويل قائلا: موضوع المياه هام جداً، والأمن المائي يمثل أهم الأولويات لدينا، وفي مدينة الملك عبد العزيز للعلوم مركز وطني متخصص بالمياه؛ فمعهد الموارد الطبيعية والتي من ضمنها الماء كذلك يهتم هذا المعهد بالبيئة..
والحقيقة إن أول وأهم تقنية إستراتيجية من محاور التقنيات الإستراتيجية الأحد عشر والتي تمثل خطة السياسة الوطنية الجديدة للعلوم والتقنية هو محور الإستراتيجية الخاصة بتقنيات المياه.. وقد تكون الطاقة الشمسية – كما أشرت – الأفضل جدوى على المدى الطويل، وأؤكد أننا نضع هذا الأمر في أولوياتنا.. كما علق الدكتور عبد الله الرشيد، نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لدعم الأبحاث قائلا : إن الأمر الذي يمثل قدرا كبيرا من الأهمية هو وجود مياه مالحة بكميات كبيرة على عمق30 مترا في منطقة الربع الخالي لكنها مياه مالحة جداً.. هذه المياه يمكن معالجتها والاستفادة منها ولذلك أعود وأذكر أن المياه هي من أولويات البرامج لإيجاد التقنيات التي تساعدنا على تنقية المياه وإيجاد البدائل وتحليتها بشكل عام.
لكن ألسنا قادرين على تقديم حلول واقعية لمثل هذه المشكلة التي باتت تؤرق العالم بأسره ؟ ألا يمكن أن تقدم مملكة الخير حلا يتصف بالعلمية والابتكار والواقعية مستغلة ما وهبها الله من نعم وما تذخر به أمتنا العريقة من قدرة على العطاء وما تحفل به من عقول إعترف العالم بمكانتها العلمية والبحثية المرموقة ؟!
لقد نشر في مطلع السبعينات من القرن العشرين خارطة عن توزيع الحرارة تحت القشرة الأرضية والخارطة توضح أن أعلى حرارة تحت القشرة الأرضية تحت الحجاز لذا يعرض الدكتور زغلول النجار أستاذ علم الأرض المعروف والذي يعد أهم وأبرز العلماء المتخصصين في هذا المجال في العالم فكرة استخدام طاقة الحرارة الأرضية والتي تتميز بأنها متجددة ورخيصة ونظيفة فضلا أنها متوفرة في المنطقة العربية لذا يطالب الدكتور زغلول بضرورة الاستفادة من الحرارة الأرضية في المنطقة العربية خاصة بالمملكة باعتبار أن الفكرة سهلة جدا ويمكن تنفيذها بحفر بئرين متجاورين ووصلهما بحفر مائل ثم نسمح بإنزال ماء البحر في أحد البئرين ليخرج لنا بخار شديد الحرارة تتراوح ما بين ثلاثمائة إلى أربعمائة درجة مئوية يمكن أن يوظف في تشغيل التوربينات فيولد الكهرباء و يتكثف ماء عذب زلال ممكن الاستفادة به مباشرة أو خلطه بمياه الآبار الذي تزداد ملوحتها .. إنني أضع هذا الاقتراح بين يدي صاحب السمو الأمير خالد بن سلطان وأنا كلي ثقة أنه سيكون محل الاهتمام والتقدير بما عرف عن سمو الأمير من حرص على مستقبل الوطن بل والأمة والإنسانية . نعم إذا كان عندنا هذا الحل فلماذا لا ندرس مدى إمكانية وجدوى تطبيقه خاصة أن الدكتور زغلول النجار يؤكد أن الاستفادة بالحرارة الأرضية تهدئ من ثورة البراكين وتهدئ من حدوث الزلازل وفي نفس الوقت مصدر نظيف ورخيص ومتجدد للطاقة لا يتطرق إلى تلوث البيئة..
وفي الختام وأنا أسترجع توجيهات الأمير خالد بن سلطان وبالتحديد قوله ” إن الأوضاع المائية للعالم تحتاج إلى منظومة متكاملة تتشارك فيها الدول جميعاً، فقيرها وغنيها، والمجتمعات كافة، صغيرها وكبيرها، والمؤسسات قاطبة، العامة منها والخاصة، والناس كلهم أجمعون، فالمركب واحد، إما النجاة وإما الهلاك ” أود فقط أن أتساءل أين الدور الريادي للقطاع الخاص في المملكة ؟ أين دور رجال الأعمال تجاه مثل هذه القضايا الوطنية والمصيرية ؟! ما الذي يمنعهم ويحول بينهم وبين أن ” يؤجروا ويغنموا ” ؟! أقول ذلك بمناسبة تصريح وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين والذي قال : إن العام المقبل 2009م سيكون البداية الفعلية لتخصيص قطاع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة و التي تشمل 5 مشاريع هي: الشعيبة، الشقيق، مرافق، رأس الزور، محطة ينبع تحت الدراسة والجدير بالذكر أن كلفة المشاريع الاستثمارية في قطاع المياه، التي تقوم المؤسسة على تنفيذها حالياً في عدد من مناطق المملكة تقدر بأكثر من 20 بليون ريال، إضافة إلى عدد من المشاريع الصغيرة من محطات وغيرها.

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


*