العرب وحماية «النفط الأزرق»

ميشال مرقص
الحياة 08/03/2010

للمرّة الأولى هذه السنة يخص العالم العربي «المياهَ» بيوم يتوقف خلاله أمام المعضلات الكثيرة التي يواجهها لندرة «الذهب الأزرق» على وفرة «الأسود» منه. ويناقش تداعيات تقاطع مجاريها ومواردها بين الدول المنبع والدول المصب، في نطاق تهديدٍ عسكري مستمر يزيد من فشل معالجة تحصين مجاري المياه وبناء السدود وإنشاء صهاريج الخزن.
فعدا عن كون الشرق الأوسط يشكل مفارقة حادة، لناحية موارده من المياه في مقابل نمو السكان، فإن المفارقة الأكثر حدّة تتمثل في التهديد الإسرائيلي من جهة والتحكم التركي من جهةٍ ثانية وتملك مصر حق النقض تجاه طلب دول حوض النيل بإعادة النظر في اتفاق تقاسم المياه. أما في أفريقيا فيرتبط نمو الناتج المحلي، كما في المغرب بهطولات الأمطار التي تغذّي ينابيع تروي المساحات الزراعية المصدر المهم في تكوين الناتج المحلي السنوي.
فحصةُ الشرق الأوسط من مياه العالم واحد في المئة، فيما سكانه يشكلون 6 في المئة من سكان الكرة، ما يجعل المنطقة تعاني ضغطاً مائياً. وعلى رغم تدني حصة المياه قياساً إلى السكان، فإن الوضع لا يمنع إهدار المياه على زراعة متخلفة. فبلدان المنطقة تستهلك كلياً احتياطاتها الخاصة، وغالباً على حساب الدول المحيطة، نظراً لكون مجاري المياه والطبقات المائية تجتاز حدود أكثر من دولة.
تعتبر مجلّة «مويان أوريان» (الشرق الأوسط) الحديثة الصدور، في عددها الخاص «المياه بين الصراع والندرة»، أن الزراعة تستهلك أكبر كميات من المياه في المنطقة. إنها «ورقة نشاف» مقدسة «كونها تموّنُ عملاً يجب أن يقود إلى الاستقلال الغذائي». وفي الوقائع ان الزراعة في المنطقة العربية، زراعة متخلّفة، تستهلك مياهاً أكثر مما تستهلكه الزراعات الحديثة في العالم، وهي ذات مردود أدنى بكثير.
وإلى الزراعة يفاقم النمو السكاني بمعدل 3 في المئة سنوياً المشكلة، فيقود إلى ازدياد الطلب على المياه، كما يقود النمو – حتى المتواضع منه – لمستوى المعيشة إلى طلبٍ أكثر أهمية للمياه.
وتبرز في المنطقة، ومن ضمن هذا المجال، الهجرة إلى «الدولة العبرية» (المغتصبة لحق فلسطين)، من بلدان غنية بموارد المياه، ما يضغط بثقل على موارد المياه المحلية. فمنذ 1949 تضاعف سكان «الكيان المغتصب»، والمساحات المروية فيه 6 مرات، ما يقلّص مجال تأمين المياه لفلسطين المحتلة والأردن من نهر الأردن. وفي الأردن المشكلة أقسى لأنه أكثر جفافاُ، ثم إنه استقبل إثر حرب الخليج 350 ألف لاجئ فلسطيني إضافي. فإهدارُ المياه على الزراعة وتطلّب «الكيان الإسرائيلي» مياهاً أكثر، يجعلان الطلب على المياه في المنطقة يزداد بسرعة أكبر من معدلات نمو السكان.
لكن في المقابل، تتعامل دول المنطقة مع المشكلات المائية، بهدوء. إذ أكثر فأكثر تطفو على «السطح الجيوسياسي» مشكلاتٌ «عسكرية» داخلية أو/ وخارجية، ما يُعيق إداراتها عن درس إمكانات تأمين «الأمن المائي» في موازاة «الأمن الغذائي»، ويجعل السياسات المائية ثانوية ومحصورة في حل المشاكل الآنية.
فقبل أعوام أوقفت السعودية زرع القمح، لأنها كانت تفرغ احتياطها من مياه الآبار لإنباته في الصحراء، وعلى رغم محصوله الإيجابي، كاد يستهلك احتياط المملكة من المياه. وتشجع مصر مالياً بناء مدن جديدة شرق البلاد وسيناء، حيث مستواها المعيشي أعلى منه في البلاد، ما يعني استهلاكاً أعلى للمياه من المستوى العام. وفي الأردن يبلغ معدل تهرب المياه من أنظمة التغذية 60 في المئة.
ويؤدي قطع الغابات والغلو في الرعي وإسقاط أوراق الشجر والضخ المكثف، إلى تدهور كثيف للتربة، فتختلط الملوحة في غزة مع المياه السطحية، ويتقدم التصحر في دلتا النيل.
يضاف أيضاً تلوث مجاري أنهر مثل الليطاني في لبنان والفرات في سورية، ما يلقي بعبء إضافي على مجاري المياه الصالحة. علماً أن استغلال الموارد المائية بوتيرةٍ أعلى من وتيرة تجديدها يقلص حجم مخزونها على المدى الطويل، فيتسبب بمشاكل لتأمين المياه. ولا سبيل لتعويض النقص إلا بتحلية مياه البحر، أو بالاستيراد، أو بوضع اليد على مخزون المياه بالقوة. لذا شكلت المياه رهاناً وهدفاً في الحروب الإسرائيلية ضد العرب، فإسرائيل دمّرت سدوداً وخزانات ماء في سورية والأردن خلال حرب الأيام الستة (1967) ودمّرت السدود السورية على مجرى الأردن. واغتصبت نهر بانياس (الجولان). وسمح احتلالها لجنوب لبنان حتى عام 2000، بمراقبة نهري الوزاني والحاصباني. وتتجمّع المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة فوق الطبقات المائية على طول نهر الأردن.
وفي الشمال طلبت تركيا من سورية عدم مساندة الأكراد لتضمن لها انصباباً جيداً من مياه الفرات. ووضعت ذاتها في موقع القوة ضد سورية والعراق عندما أثارت حقوق بلد المصدر، لكنها كانت تبيع المياه إلى إسرائل. واحتجت سورية والعراق، لتفادي ما أصابهما من أضرار. لكن في أيلول الماضي أفرجت تركيا عن المياه من سد أتاتورك.
وفي الجنوب تستفيد مصر من موقع قوتها لتفرض «حقوقها التاريخية» في مياه النيل التي تطالب السودان وإثيوبيا وإيريتريا بتعديل حصصها المائية فيها، علماً أن مصر دولة مصب.
لذا يعتبر «اليوم العربي للمياه»، بوابةً تطلُ منها مشكلات «ندرة المياه»، ما يفرضُ إيجاد حلول سريعة. فتبدل المناخ، والحاجة الضرورية إلى الري وإلى تأمين عوز السكان، تحتم حماية الموارد وصونها وزيادتها…. تماماً مثل استكشاف موارد النفط.

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


*