حروب المياه تهدد بعواقب مروعة !

حروب المياه تهدد بعواقب مروعة !
جيفري دي. ساكس*
صحيفة الاقتصادية 28 إبريل 2009

كانت نُـدرة المياه سببا في اشتعال أو إذكاء نار عديد من الصراعات. إن الصراعات من تشاد إلى دارفور في السودان، إلى صحراء أوجادين في إثيوبيا، إلى الصومال وقراصنتها، وعبر اليمن والعراق وباكستان وأفغانستان، تقع جميعها في إطار قوس عظيم من الأراضي القاحلة حيث تؤدي ندرة المياه إلى تلف المحاصيل ونفوق قطعان الماشية والفقر المدقع واليأس.
وعلى هذا فإن الجماعات المتطرفة، مثل حركة طالبان، تجد إمكانات تجنيد وافرة في مثل هذه المجتمعات الفقيرة. وتفقد الحكومات شرعيتها حين تعجز عن توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها: مياه الشرب المأمونة والمحاصيل الغذائية الأساسية والعلف والمياه لقطعان الحيوانات التي تعتمد عليها هذه المجتمعات في تأمين موارد رزقها الهزيلة.
والعجيب أن الساسة والدبلوماسيين والجنرالات في هذه البلدان المبتلاة بالصراعات يتعاملون عادة مع هذه الأزمات وكأنها تحدٍ آخر من التحديات السياسية أو العسكرية. فهم يعبئون الجيوش، وينظمون الفصائل السياسية، ويقاتلون أباطرة الحروب، أو يحاولون مكافحة التطرف الديني.
بيد أن هذه الاستجابات تتجاهل التحدي الأساسي المتمثل في مساعدة المجتمعات المحلية على تلبية احتياجاتها الملحة من المياه والغذاء وسبل العيش. ونتيجة لهذا فكثيراً ما تنفق الولايات المتحدة، وأوروبا، عشرات بل مئات المليارات من الدولارات لإرسال القوات أو القاذفات لقمع وسحق الانتفاضات أو استهداف “الدول الفاشلة”، ولكنها لا ترسل ولو 10 في المائة أو حتى 1 في المائة من هذه المبالغ لمعالجة الأزمة الأساسية المتمثلة في ندرة المياه وتأخر التنمية.
إن مشكلات المياه لن تُـحَل من تلقاء نفسها، بل إنها على العكس من ذلك ستتفاقم ما لم نستجب لها بصفتنا مجتمعا عالميا. وتظهر سلسلة من الدراسات التي أجريت أخيرا مدى هشاشة التوازن المائي في عديد من الأجزاء الفقيرة وغير المستقرة من العالم. كما أصدرت هيئة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة أخيرا تقرير تنمية المياه في العالم لعام 2009؛ وأصدر البنك الدولي نتائج دراسات مكثفة أجراها في الهند تحت عنوان (اقتصاد المياه في الهند .. الاستعداد لمستقبل عامر بالاضطرابات)، وفي باكستان تحت عنوان (اقتصاد المياه في باكستان .. الجفاف القادم)؛ وأصدرت جمعية آسيا مراجعة لأزمة المياه في آسيا تحت عنوان (التحدي القادم في آسيا: تأمين مستقبل المياه في المنطقة).
وكل هذه التقارير تحكي قصة واحدة. لقد أصبحت الإمدادات من المياه في تضاؤل مستمر في أجزاء ضخمة من العالم، خاصة في المناطق القاحلة. والحقيقة أن أزمة ندرة المياه المتفاقمة تعكس التضخم السكاني، ونضوب المياه الجوفية، والنفايات والتلوث، والتأثيرات الهائلة المتزايدة الخطورة الناجمة عن تغير المناخ نتيجة لأنشطة بشرية.
إن العواقب مروعة: الجفاف والمجاعة، وخسارة سُبل العيش، وانتشار الأمراض المنقولة عن طريق المياه، والهجرات القسرية، بل الصراعات المفتوحة. والحلول العملية لهذه المعضلة لا بد أن تشتمل على عديد من العناصر، بما في ذلك تحسين سبل إدارة المياه، وتحسين التقنيات اللازمة لزيادة كفاءة استخدام المياه، وتنفيذ استثمارات جديدة مشتركة بين الحكومات وقطاعات الأعمال والمنظمات المدنية.
لقد رأيت مثل هذه الحلول في قرى الألفية في المناطق الريفية في إفريقيا، وهو المشروع الذي نعمل فيه أنا وزملائي مع المجتمعات الفقيرة والحكومات والشركات من أجل إيجاد الحلول العملية للتحديات التي يفرضها الفقر المدقع في المناطق الريفية. في السنغال على سبيل المثال تبرعت إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الأنابيب على مستوى العالم، وهي شركة جيه. إم. إيجل JM Eagle بما يزيد على 100 كيلو متر من الأنابيب لتمكين أحد التجمعات السكانية الفقيرة من توحيد جهودها مع هيئة المياه الحكومية لتوفير المياه المأمونة لعشرات الآلاف من المواطنين. والحقيقة أن المشروع في مجمله كان فاعلا من حيث التكلفة وقابلاً للتكرار في مجتمعات أخرى، حتى إن شركة JM Eagle وغيرها من المؤسسات المشتركة ستبدأ الآن في بذل جهود مماثلة في أماكن أخرى من إفريقيا.
ولكن مزيدا من أزمات المياه ستنتشر على نطاق واسع، سواء في البلدان الغنية أو الفقيرة. على سبيل المثال، شجعت الولايات المتحدة في العقود الأخيرة الازدهار السكاني في ولاياتها القاحلة في جنوب غرب البلاد، وذلك على الرغم من ندرة المياه التي من المتوقع أن تتفاقم نتيجة لتغير المناخ. كما تتصارع أستراليا مع موجات جفاف خطيرة في المناطق الزراعية الواقعة في قلب حوض نهر موراي دارلينج. ومن المتوقع أيضاً أن يتعرض حوض البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك جنوب أوروبا وشمال إفريقيا لموجات جفاف خطيرة نتيجة لتغير المناخ.
غير أن الطبيعة المحددة لأزمة المياه ستتفاوت تبعاً لنقاط الضغط المختلفة في المناطق المختلفة من العالم. على سبيل المثال، ستعاني باكستان القاحلة بالفعل تحت وطأة الضغوط الناجمة عن الزيادة السريعة في عدد السكان، الذي ارتفع من 42 مليون نسمة عام 1950 إلى 184 مليون نسمة عام 2010، وقد يرتفع إلى 335 مليون نسمة بحلول عام 2050 طبقاً للسيناريو “المتوسط” الذي توقعته الأمم المتحدة. والأسوأ من هذا أن المزارعين يعتمدون الآن على المياه الجوفية التي نضبت بسبب الإفراط في ضخها. فضلاً عن ذلك فإن الأنهار الجليدية التي تغذي أنهار باكستان قد تذوب تماماً بحلول عام 2050 نتيجة لتغير المناخ (الانحباس الحراري العالمي).
لا بد من إيجاد الحلول على المستويات كافة، وهذا يعني أننا سنحتاج إلى حلول لمشكلات المياه في إطار المجتمعات الفردية (كما في مشروع توصيل المياه في السنغال) على طول أحد الأنهار (حتى رغم عبوره الحدود الوطنية)، وعلى المستوى العالمي، من أجل منع أسوأ التأثيرات المتوقعة الناجمة عن تغير مناخ العالم. إن الحلول الدائمة ستتطلب عقد الشراكات بين الحكومات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني، وهذا ليس بالأمر الذي يسهل التفاوض عليه وإدارته، وذلك لأن هذه القطاعات المختلفة من المجتمع كثيراً ما تفتقر إلى الخبرة اللازمة للتعامل فيما بينها وقد لا يتوافر أي قدر من الثقة المتبادلة بينها.
إن أغلب الحكومات غير مجهزة للتعامل مع التحديات الخطيرة المرتبطة بالمياه. وتعج وزارات المياه عادة بالمهندسين وموظفي الخدمة المدنية العموميين. بيد أن الحلول الدائمة لتحديات المياه تتطلب نطاقاً عريضاً من المعرفة القائمة على الخبرة في مجالات المناخ والبيئة والزراعة والسكان والهندسة والاقتصاد والتخطيط المجتمعي والثقافات المحلية. كما يحتاج المسؤولون الحكوميون إلى قدر كبير من المهارة والمرونة في التعامل مع المجتمعات المحلية، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات الدولية، والجهات المانحة المحتملة.
وتتلخص الخطوة التالية الحاسمة في الجمع بين زعماء العلم والسياسة والأعمال في المجتمعات التي تشترك في مشكلات ندرة المياه ـ على سبيل المثال، السودان, باكستان, الولايات المتحدة, أستراليا, إسبانيا, والمكسيك ـ لطرح الأفكار الخلاقة بشأن الأساليب التي يمكن اتباعها في مواجهة هذه المشكلات. ومثل هذا التجمع من شأنه أن ييسر عملية تبادل المعلومات، وبالتالي إنقاذ الأرواح والاقتصاد. وهذا من شأنه أيضا أن يسلط الضوء على حقيقة أساسية مفادها أن التحديات المشتركة المرتبطة بالتنمية المستدامة لا بد أن تعمل على توحيد العالم المنقسم نتيجة لتفاوت الدخول واختلاف الديانات والعوامل الجغرافية.
* أستاذ علوم الاقتصاد ومدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا.

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


*