يُدق الجرس فهل من مجيب؟


أنا مسكون بالشأن الاقتصادي وخوفي من المستقبل وخوفي على الأجيال القادمة. كل شيء تعلمته وكل علم عرفته يزيد من خوفي ولا ينقصه. خوفي ببساطة هذا مصدره:
1- نحن أمة تعيش حتى هذه الساعة على ما نستخرجه من بترول نبيعه في السوق العالمي. الدخل الحكومي من الإيراد البترولي بلغ حجمه في ميزانية العام الحالي 2012م ما مقداره 93% من إيرادات الدولة عامة. هذه حقيقة رقمية ومتواترة.
2- هذا البترول الذي تعيش الحكومة على إيراداته ويعيش من ورائها الشعب عليه، هو مخزون ناضب يتناقص مع مرور الأيام والسنين. هناك من يقدر عمره الباقي بخمسين عاماً ومنهم من يرى أنه خمسة وسبعون. لكن الحقيقة الجيولوجية الثابتة أن البترول كمصدر أساسي للدخل الحكومي زائل إن عاجلاً أو آجلاً فما خرج من البئر لا يمكن أن يُعاد إليها.
3- لا يوجد لدى الحكومة في الوقت الراهن أية بدائل إنتاجية يمكن أن يعول عليها كي تحل محل البترول في تزويد الحكومة بالأموال التي تستطيع من خلالها الاستمرار في تمويل السلع والخدمات العامة للمواطنين وللأجيال القادمة.
4- للدولة احتياطيات مالية لدى البنوك والمؤسسات الدولية لكن هذه الأموال سنصرفها كما صرفنا التي قبلها، وحتى إن لم نصرفها فإنه لا يمكن أن يعول على هذه الأموال في أن تكون مصدراً للدخل جارياً متجدداً يسد حاجة الأجيال القادمة عندما ينضب البترول أو تهوي أسعاره أو صادراته.
5- نحن شعب يستهلك أكثر مما ينتج، لا يميل إلى الادخار والاحتياط لتقلبات الظروف في القادم من الأيام وهكذا تفعل الدولة، ومن شابه أباه فما ظلم.
6- إنتاجنا على المستوى العالمي غير البترولي هو الإنتاج البشري من الأطفال فنسبة زيادة السكان في المملكة العربية السعودية من المستويات العالية في العالم تقدرها تقارير الدولة بحوالي 2.4% وهذا من شأنه زيادة في المصروفات والإنفاق الحكومي والخاص حالياً ومستقبلاً.
7- الدول الصناعية الكبرى ومن في فلكها التي تعيش من إيرادات صادراتنا البترولية إليها تخشى من اعتمادها على بترول العرب سعودياً أو غيره؛ فأعدت الاستراتيجيات ووضعت الخطط والبرامج وجندت كل الطاقات للبحث عن بديل للبترول وخصوصاً البترول العربي. وهناك بوادر نجاح حتى ولو كان جزئياً فالحكمة العربية تقول “من سار على الدرب وصل”. إن كان الغرب بقوته الاقتصادية وتعدد موارده وإمكاناته المادية قلق على مستقبل اقتصاده واعتماده على النفط مصدراً لطاقته، يعدّ الاستراتيجيات ويتابع التطورات لتحقيق الاعتماد على الذات أو على مصادر آمنة مستدامة، فماذا نحن فاعلون وكل اقتصادنا وميزانية حكومتنا قائمة على هذا المصدر الوحيد الناضب؟ على مدى تسع خطط اقتصادية وخمسة وأربعين عاماً لم نفعل شيئاً يذكر في الإقلال من اعتماد دخلنا الحكومي على النفط، ففي ميزانية هذا العام 2012م تشكل الإيرادات البترولية 93% من إيرادات الدولة. الأمر يتطلب وعيا حكوميا وشعبيا بالخطر الاقتصادي القادم إن نحن لم نفعل شيئا الآن.
8- رغم استنزافنا لثروتنا وثروة الأجيال ورغم المال الكثير إلا أن الفقر ينمو ويزداد ومعه تزداد سوءاً حال بعض العباد، والإحصاءات المعلنة وغير المعلنة تؤكد ذلك.
9- رغم المدارس والجامعات وضخامة الصرف والميزانيات إلا أننا لا نزال نجامل في فرض سياسة تعليمية تبني بشكل حقيقي وفاعل رأس مال بشرياً منتجاً مستنيراً مبدعاً من الرجال والنساء، فإن نضب البترول قبل أن نبني إنساناً منتجاً مبدعاً فمستقبلنا في خطر.
10- رغم كل القرارات وإنشاء الهيئات والتصريحات والمؤتمرات إلا أن الفساد المالي والإداري في مكامنه الأساسية ومناطقه المفصلية لم يمسسه أذى.
هل ألام أو يُلام غيري إن تعدى الفكر حال يومه وغده القريب وأخذه الخوف على الأجيال القادمة إلى الغد البعيد يبحث في أحوالهم ومآلهم؟
هل ألام إن خفت أن نستهلك الثروة البترولية التي هي ليست ملكاً لنا وحدنا وإنما هي لنا وللأجيال القادمة دون أن نبني لهم من رأس المال المنتج ما يعيشون عليه بل نترك لهم ديوناً يرثونها وآبار نفط فارغة بطونها؟ هل ألام وأنا أرى الزمن مسرعاً والعالم متقدماً ومنتجاً ونحن مستهلكون مرتاحون نعيش يومنا دونما اهتمام وخوف على مستقبلنا، وكأن بترولنا الممول الوحيد لنا باق طول الدهر معنا؟
أنا لا أستطيع رؤية الإنجازات الصغيرة لأنني مأخوذ بانعدام الإنجازات الاستراتيجية الكبيرة التي تؤسس لتنمية مستدامة.
أدق الجرس مرات ومرات أبحث عن مجيب ولا أجد مجيباً.
أريد مسؤولاً يخالفني الرأي ويبطل حقائقي بحقائقه وأرقامي بأرقامه فالحقيقة ليست ملكاً لأحد.
الأمة ليست جيلاً واحداً، إنها جيل تتلوه أجيال، ومن حقنا في هذا الجيل وباسم الأجيال القادمة من أبنائنا وأحفادنا أن نسأل عن مستقبلهم كيف يكون، ومن واجب المسؤول أن يجيب.
وسأظل أدق الجرس حتى أجاب.
– عبد العزيز الدخيل (وكيل وزارة المالية السعودي الأسبق)
الشرق 17 سبتمبر 2012
http://www.alsharq.net.sa/2012/09/17/491666

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


*