أمن الطـاقة : أبعاد جديدة وآثار ستراتيجية

أمن الطـاقة : أبعاد جديدة وآثار ستراتيجية
إيان و. ليسر (2006)
جريدة الصباح-11-11-2006

بعد ما يقرب من 20 عاماً من الإهتمام المحدود، تعود المسائل المتعلقة بأمن الطاقة لتحتل جانباً من الحديث في الشؤون الستراتيجية. فاضطراب أسعار النفط العالمية، والقلق بشأن أوضاع الطاقة المحلية داخل الولايات المتحدة ، أديا إلى نشوء مخاوف من حدوث أزمة “ثالثة” في الطاقة. والشرق الأوسط كمنطقة، وبصفته منتجاً ومصدراً للطاقة له موقع الهيمنة، يتربع في قلب هذه المناظرات التي عادت إليها الحياة من جديد. وقد تعززت هذه الحقيقة من خلال الهجمات الإرهابية في أيلول 2001 ، والجدال بشأن العلاقات الأميركية السعودية، والحرب في العراق. والطاقة عامل يحتل موقع الصدارة في المفاهيم الستراتيجية الغربية عن الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كونها عاملا يحدد الطريقة التي تنظر بها المنطقة إلى نفسها. كذلك فإن الطاقة متغير مهم في رفاه واستقرار الأنظمة الحاكمة، وهي جزء لا سبيل لتجاوزه في حسابات الأمن الإقليمي.
وإن أشد المشاكل السياسية التي تواجهها الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط إلحاحاً، ومن بينها مشكلة الإرهاب، ومحاولة تأمين الإستقرار في العراق وإعادة إعماره، والصراع العربي الإسرائيلي، وسياسات الإحتواء تجاه إيران وليبيا، تنطوي كلها على بعد متصل بالطاقة. فأمور الطاقة وشؤون الشرق الأوسط متصلة ببعضها اتصالاً لا سبيل إلى فصمه في المفاهيم الستراتيجية الغربية. ومع أن ظروف أسواق الطاقة في المنطقة والعالم قد تغيرت بشكل جوهري، فإن الأوجه التقليدية لهذه الصلة لا تزال قائمة كما هي.  فصناع السياسة والستراتيجيون ما زالوا يرزحون تحت تأثير التركة التي خلفتها أزمتان سابقتان للطاقة الأولى في مطلع السبعينيات والثانية في مطلع الثمانينيات. وقد تركت هاتان التجربتان صوراً لن تمحى عن الكيفية التي يمكن بها استخدام النفط كوسيلة للإكراه السياسي، وعن مدى هشاشة وضع الاقتصادات الصناعية الحديثة (وحتى الاقتصادات التي لم تعد تعتمد على الصناعات الثقيلة) أمام أية اضطرابات تقع في سوق الطاقة. وهذه الصور تستمد حيويتها من قلق تقليدي أقدم عهداً يتعلق بتوفر المنافذ المؤدية إلى الموارد الستراتيجية، وهو تقليد فيه انقطاع صلة ملحوظ ما بين الفهم المتصور والواقع الفعلي . ولتقريب الفكرة نقول، أن الحكومات كانت في أغلب الأحيان تضخم من حجم مشكلة شحة الموارد واحتمالات تعرضها للانقطاع، وبالتالي فقد كانت تجعل من كلمة (الاعتماد) دائماً مرادفاً مساوياً في المعنى لكلمة (هشاشة الوضع) حيثما تعلق الأمر بالتبادل التجاري بين الطاقة واللاطاقة من السلع .  ولكن الكثير تغير منذ أزمتي 1973 و 1982 . و ثبت أن أشد التنبؤات تطيراً حول تضاؤل الموارد الهايدروكاربونية (ومنها النفط) كان بلا أساس . فقد تم اكتشاف احتياطيات جديدة في منطقة الشرق الأوسط وأماكن أخرى غيرها ، وخطى هذه الاكتشافات آخذة في التسارع نتيجة للتطورات التكنولوجية . وقد خلق التوسع في مد خطوط وطرق نقل الطاقة فرص إقامة علاقات اعتماد متبادلة مشتركة ، كما خلق صراعات جديدة لم يكن لها وجود في السابق ، الأمر الذي أدى إلى تغير طبيعة مشكلة أمن الطاقة ، من مشكلة متركزة أساساً في العلاقات بين المنتجين والمستهلكين إلى معادلة أكثر تعقيداً تلعب فيها الدول الناقلة واللاعبون غير الدوليين أدواراً أكثر أهمية . فاقتصادات الدول التي لا تعتمد التصنيع الثقيل ، في العالم المتقدم ، غدت الآن أقل اعتماداً على التزود بالطاقة ، في حين ازداد استيراد الولايات المتحدة وأوروبا من النفط ، الذي يأتي معظمه من خارج منطقة الشرق الأوسط. في ذات الوقت لاحت آسيا كمستورد للطاقة من منطقتي الخليج وبحر قزوين تتعاظم أهميته . كذلك فإن مشكلة أمن الطاقة بالنسبة لأوروبا ، باتت اليوم تتعلق بالغاز قدر ما تتعلق بالنفط .   والمنتجون في الشرق الأوسط أيضاً يواجهون بيئة تغيرت . فقد تأكدت لدى هؤلاء المنتجين صعوبة استخدام النفط كسلاح سياسي ، بل وحتى انعدام القدرة على حفظ التماسك ضمن صفوف منظمة أوبك . فأنظمة الحكم في الخليج وشمال أفريقيا ، التي اعتادت على رفاهية دولارات البترول التي أغدقتها عليها العقود الماضية ، باتت تواجه الآن توقعات الضغط الديموغرافي المتواصل وأعباء الميزانية ، وانعدام الاستقرار في أسعار الطاقة – تلك الأسعار التي هي الآن أدنى مما كانت عليه في عام 1973 ، وفقاً للمقاييس الواقعية . وتمثل المملكة العربية السعودية المثال الأبرز ، ولو أنها ليست المثال الوحيد ، لذلك المزيج القلق المهدد للإستقرار بين النمو السكاني وتنامي البطالة والبطالة المقنعة والسخط السياسي ، المجتمعة كلها في بودقة انخفاض أسعار الطاقة . فالمنتجون ، وكذلك المستهلكون ، يشعرون بمدى دقة وضعهم على خلفية الجدال الجديد الذي يدور حول العدالة في أسعار الطاقة ، والجدال الأوسع منه حول مسألة العولمة.
وعلى ما يجري في الشرق الأوسط من تطورات. والتحليل المطروح هنا يوحي بالعديد من الإستنتاجات المتعلقة بجيوسياسة الطاقة وأمن الشرق الأوسط.
أولاً: مشهد الطاقة الذي يجمع عليه رأي المحللين يعرض صورة لعالم تتسم فيه أسعار النفط بالاعتدال حتى عام 2010 ، ويتنامى حجم الطلب ، في آسيا أكثر من سواها، ولكن مع حصول زيادة في التجهيز كذلك. ومن المستبعد أن تكون الشحة المباشرة في مصادر النفط والغاز ، أو حتى تصور شبح  حدوث استنزاف مؤثر في الأسعار ، من العوامل التي قد تؤدي إلى تغيير هذا المشهد حتى عام 2010 ، بل وحتى بعد ذلك التاريخ بكثير على أقوى الاحتمالات. وإن حلول فترة من النمو الإقتصادي البطيء سوف يؤدي، بطبيعة الحال، إلى تعزيز هذا التصور المستقبلي. إلا أن التقلب الكبير في الأسعار، الذي تقف وراءه إلى حد كبير المخاطر السياسية والأمنية ، سيبقى عاملاً رغم ذلك . وهو قد يؤثر في الاستقرار الداخلي للأنظمة الحاكمة وفي سياسات القوى من خارج المنطقة تجاه الشرق الأسط.
ثانياً:  تزايد العولمة في سوق النفط (الذي كان على الدوام معولماً إلى درجة كبيرة) أسهم في تعزيز أمن الطاقة كما عجل من وتيرة التنقيب والإنتاج. حيث يجري الآن استغلال احتياطيات جديدة مهمة في شتى أنحاء العالم ، ولكن معظم الأنتاج الجديد سيكون في الشرق الأوسط . وبذا ، فإن المساهمة الإجمالية للمنطقة في تجهيز العالم بالطاقة مقدر لها أن تتنامى ، في واقع الحال ، حتى عام 2010 . والنفط سلعة عالمية قابلة للتعويض ، ولكن الدور الطاغي الذي تلعبه صادرات نفط منطقة الخليج يعني أن أسعار النفط لا يزال يحددها بدرجة كبيرة سلوك المنتجين الشرق أوسطيين .
ثالثاً: أنماط تجارة الطاقة تتغير بأساليب سوف تعدل ، ولكن لن تلغي ، قلق الغرب بشأن أمن إمدادات الشرق الأوسط . فالولايات المتحدة وأوروبا تستوردان المزيد من النفط ، ولكنهما تستوردانه بالدرجة الأولى من مصادر تقع في النصف الغربي من الكرة الأرضية ومن غرب أفريقيا . ومع حلول عام 2010 سيكون نظام تجهيزهما نظاماً أطلسياً بالدرجة الأساس . وروسيا أيضاً يرجح أن يكون لها دور أكبر في سد احتياجات الطلب الغربي ، ومن الممكن أن تبرز كلاعب أعظم أهمية في جيوسياسات الطاقة على مدى العقد القادم. أما نفط الشرق الأوسط وبحر قزوين فإن معظمه سوف يذهب إلى آسيا ، مدفوعاً باشتداد الحاجة في الصين والهند وأماكن أخرى. كذلك فإن الغاز سوف يلوح بشكل أبرز في صورة الطاقة في كل مكان من العالم . وبالنسبة لأوروبا سيكون معنى هذا قيام صلات طاقة أوثق مع شمال أفريقيا ودول الإنتاج والمرور حول البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.  والغاز سلعة يزداد الطلب عليها كونها عبر إقليمية، ولكن نظام تجهيز الغاز سوف يبقى دائماً أقل مرونة من نظام تجهيز النفط . كذلك ثمة احتمال قوي أن يزداد تركيز أوروبا على الغاز كمكون من مكونات أمن الطاقة، وهذا يوحي بنشوء أسباب جديدة للقلق بشأن الأمن والإلتزامات على الحدود الأوروبية الخارجية.
رابعاً: تزايد خطوط نقل النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وحولها، من المغرب إلى بحر قزوين، سوف تكون عاملاً جديداً مهماً في البيئة الستراتيجية. وسوف يكون الإهتمام بأمن الطاقة في المنطقة موجهاً، على نحو متصاعد، نحو أمن الدول الناقلة والدول السامحة بالمرور بالإضافة إلى استقرار المنتجين وسياساتهم. وفي عديد من الحالات قد لا يعود إنموذج ” اللعبة الكبرى ” حيث التنافس على الموارد وعلى خطوط الإتصال صالحاً للتطبيق. ذلك أن شدة تعقيد ووفرة البنى التحتية للغاز والنفط الآخذة بالظهور داخل المنطقة ، وكذلك بين المنطقة وما يحاذيها من مناطق ، سوف تعمل هي الأخرى على توفير فرص عديدة لنشوء إعتماد اقتصادي داخلي متبادل مصحوباً بزيادة في الإستقرار. وبصرف النظرعن الاعتبارات الاقتصادية، فإن دعم الولايات المتحدة لخط أنابيب باكو – جيهان عبر تركيا سوف يسهم في تعزيز أمن الطاقة من خلال تشجيعه على تنويع سبل التصدير، وتلافي حتى زيادة الإعتماد على المرور عبر منطقة الخليج.
خامساً: هنالك احتمال قوي في أن التهديد الأعظم لأمن الطاقة، المنبثق من منطقة الشرق الأوسط حتى عام 2010 ، سوف يأتي من تزعزع الاستقرار الداخلي في الدول المنتجة الرئيسة – ومن بينها الجزائر وإيران والمملكة العربية السعودية – الأمر الذي سيؤدي إلى حصول فترات من التدني في الإنتاج. أما في حالة الغاز، حيث تقل المرونة في ترتيبات التجهيز والإمداد،  فإن الإنقطاعات في إمدادات شمال أفريقيا، حتى المؤقتة منها، قد تشكل مشكلة خطيرة لبعض المستوردين الأوروبيين. كما أن حدوث فترة طويلة تستقر فيها أسعار الطاقة على حدود الانخفاض قد تكون بحد ذاتها مقلقة لاستقرار منتجين رئيسين يواجهون احتمالات المعارضة السياسية والتململ الإجتماعي. وتدخُّل الولايات المتحدة في العراق يبرز كل هذه المسائل المفتوحة بشكل أشد حدة ووضوحا.
توقعات مستقبل إمدادات النفط وأسعاره ينقسم الجدل الدائر بشأن أمن الطاقة ، بوجه عام ، إلى ثلاث مدارس .
المدرسة الأولى تحاجج، من خلال اتباع نفس خطوط مدرسة  ” حدود النمو ” التي ظهرت في السبعينيات، بأن احتياطيات النفط في العالم محدودة قياساً إلى الحاجة في عموم الكرة الأرضية، لذلك فإنها ستتضاءل، عاجلاً أكثر منها آجلاً، مع التزايد المستمر في الطلب من قبل العالمين المتقدم والنامي معاً. ويطرح مؤيدو مدرسة ” النضوب ” ، ومن بينهم العالمان الجيولوجيان كولن كامبل وجان لاهيري، حجة مفادها أن العالم يقترب من، أو قد يكون وصل بالفعل إلى، نقطة المنتصف المهمة سايكولوجياً، على أساس الاحتياطيات المتبقية (وهي حوالي 900 – 1000 بليون برميل من الانتاج ربما كان يقابلها 2000 بليون برميل كاحتياطي إجمالي). والنتيجة النهائية، حسب هذه النظرة، سوف تكون حدوث ” ضائقة ” واحتكاك شديد حول الأسعار. بينما يرتئي المتفائلون، من أمثال المحللين العاملين ضمن فريق المسح الجيولوجي الأميركي، أن نقطة منتصف النضوب هذه ربما لاتزال منا على مبعدة عقود، على أسوأ الأحوال. ولا غرابة أن يتخذ معظم المحللين، بمن فيهم اولئك التابعين للوكالة العالمية للطاقة ، موقعاً بين الرأيين، فيعتبرون أن نقطة منتصف النضوب ستتحقق ما بين عامي 2015 و2030. أما أكثر السيناريوهات تفاؤلاً فإنها تعتقد أن اكتشاف احتياطات جديدة ، بالإضافة إلى طرق الاستخراج الأكثر كفاءة من الاحتياطات الموجودة حالياً، ستكون هي العوامل الأساسية المؤدية إلى اعتدال الأسعار. أما وفقاً لأشد السيناريوهات دراماتيكية، فإن مدرسة ” النضوب ” تتوقع عالماً سيبلغ فيه سعر برميل النفط 100 دولار ، مع كل ما يترتب على هذا من زعزعة للاقتصاد .
المدرسة الثانية: فإنها ترى المتاعب قادمةً في الطريق، ولكن أسبابها أكثر تعقيداً مما سبق. فالزيادات الحالية في أسعار النفط ، وفقاً لهذه النظرة، وإن تكن جاءت في أعقاب هبوط في مستويات الأسعار، فإنها مؤشر يدل على وجود ضغط مرده توترات من داخل أسواق النفط العالمية، في ظل ظروف محيطة لا تختلف عن تلك التي كانت سائدة في عامي 1973 و 1979: توسع سريع في الاقتصاد العالمي، إنتاج للنفط الخام قريب من طاقاته القصوى في كافة أنحاء العالم، تقلص الاستثمارات في مشاريع إنتاج جديدة، وتحديد متعمد في حجم الإنتاج من جانب منظمة أوبك بقصد إدامة ارتفاع الأسعار. ولكن عناصر هذه النظرية تبدو مشكوكاً فيها تحت الظروف الراهنة، حيث يتباطأ النمو في عالم الإقتصاد وسط توقعات بوجود استثمارات جديدة في مجال الطاقة في الخليج، بما في ذلك العراق، وأماكن أخرى. وهذا الرأي فيه متسع نسبياً للافتراضات المتشائمة المتعلقة بنضوب الاحتياطيات، ويشيع بشكل خاص بين محللي النفط في الشرق الأوسط، حيث يوحي بتجدد الاحتكاك بين المنتجين والمستهلكين على المدى القريب، مع بقاء احتمالات بلوغ سعر النفط حدود 50 دولاراً للبرميل تلوح من بعيد.
المدرسة الثالثة ترى متاعب منشؤها التخمة بدلاً من الشحة. فحسب هذه النظرة، سوف يؤدي التطور في كفاءة عمليات التنقيب والإنتاج إلى موازنة كفة الطلب المتنامي (جميع المحللين يتفقون في الواقع على أهمية الطلب الآسيوي الجديد في صورة الطاقة عالمياً على مدى العقود القادمة).
هذه الحقائق كلها تشير إلى فاتحة فترة ستكون فيها السياسات الغربية في الخليج مصاغة، بفعل أحداث أيلول 2001 والحرب في العراق، وفق تصور يضع نصب عينيه، أولاً وقبل كل شيء، الاستقرار الداخلي بدلاً من التهديدات الإقليمية. ونحن نأمل أيضاً في تخفيف العقوبات ذات الصلة بتطور الطاقة، في عين الوقت الذي تشدد فيه الإجراءات الهادفة إلى احتواء انتشار أسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية. فهذه المقايضة سوف تسهل بدرجة كبيرة قيام سياسة عبر أطلسية متناسقة تجاه إيران والعراق وليبيا.
أخيراً، إن قضايا الطاقة سوف تتفاعل داخلياً مع التحديات الأخرى بطرق مهمة سيكون لها انعكاساتها على مستقبل المنطقة من الناحية الأمنية. فظهور أنماط جديدة في تصدير النفط، وإلى آسيا بالدرجة الأساس، قد يكون من شأنه تقوية علاقات نقل الأسلحة والتكنولوجيا القائمة حالياً، وهذا بدوره سوف يعطي زخماً لسباق التسلح المقلق لاستقرار المنطقة، ويعقد النظرة المستقبلية للتدخل الغربي في أية أزمة قادمة. والخصوم المستقبليون، سواء كان اللاعبون دولاً أم غير دول، قد يحاولون استخدام الحرمان من الطاقة كشكل من أشكال الحرب الاقتصادية غير المتناظرة، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار تعم العالم. في حين أن التدهور في البيئة الأمنية للشرق الأوسط قد يتسبب في تغيير النظرة المستقبلية للحوار والتعاون بين المنتجين والمستهلكين، وهو ما سيترك انعكاسات دائمة الأثر على أمن الطاقة.
و كل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصاً و دون تعليق.

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


*