هل صحيح أن عصر النفط انتهى؟

هل صحيح أن عصر النفط انتهى؟
عادل علي
صحيفة الشرق الأوسط 17 اكتوبر 2004

في العقدين الأخيرين، أي في العشرين سنة التي طوى بها القرن العشرون سلسلة هائلة من الاحداث التي غيرت وجه البشرية، السيىء منها والايجابي، بات النفط الى جانب كونه سلعة استراتيجية اندلعت من اجلها الحروب ورصدت الاستثمارات وانعقدت اكتشافات التكنولوجية.. باتت هذه المادة «سلعة شخصية» بما لها من تأثير على حياة الافراد من منطلق الحاجة اليها في كل جانب من جوانب الحياة المعاصرة. وبهذا المعنى فان ما تستثيره مسألة النفط على الصعيد الاستراتيجي من اهتمام ومتابعة واتفاقيات وصراعات، تستثير مثله على الصعيد الفردي للانسان المعاصر.
واذا كان من المستحيل تجريد الصراعات الدولية الراهنة من «عنصر البترول» للسيطرة على منابعه واسعاره وخطوط تجارته، فانه من الصعب ايضا ابعاد التفكير في مستقبل الطاقة وبدائلها ـ على المستوى العالمي ـ عن تشابكات السياسة الدولية. بحيث انه لم يعد من الممكن اجراء عملية تحرير متبادلة بين النفط والسياسة.
هذه المقدمة، تشكل خلاصة الكتاب الدراسي الصادر عن سلسلة عالم المعرقة الكويتية بعنوان: «نهاية عصر البترول ـ التدابير الضرورية لمواجهة المستقبل» من تأليف مجموعة من الخبراء الالمان هم: كولن كامبيل، ويورغ شيندلر، وفراوكه ليزنبوركس، وفيرنر تستيل. وترجمة عدنان عباس علي.
يفترض الكتاب كما يشير المترجم في مقدمته: ان سوق النفط لم تكن في أي يوم من الايام سوقا حرة. فعلى مدى سبعين عاما تقريبا احتكرت شركات البترول احتكارا تاما مصادر النفط في العالم بصفة عامة، وفي الشرق الاوسط على وجه الخصوص. وبفضل احتكارها لاستخراج النفط استطاعت هذه الشركات فرض ارادتها على الدول النفطية فلم يزد سعر النفط حتى العام 1970 على 1.69 دولار للبرميل الواحد، الامر الذي يمثل ثباتا غير معروف في اسعار الموارد الطبيعية. وحتى العام 1973 كانت الهيمنة على سوق النفط بيد سبع من اكبر شركات البترول العملاقة. وهي المعروفة باسم «الشقيقات السبع».
وهذا الواقع، الذي تؤكده المعطيات الرقمية، هو المسؤول عن نشوء نمط في الحياة المعاصرة تسبب في ما يمكن تسميته «ازمة مصادر الطاقة». فمن استهلاك البضائع، الى السكن الفاخر والسفر من بلد الى آخر، تجاهل الجميع (والمقصود هنا المجتمع الغربي) ما يحتمه نمط الحياة هذا من استهلاك للطاقة، اعتقادا منهم ان مشاكل الطاقة تعود الى الظروف الناشئة عن الاطر السياسية، والى قصور المواد العازلة المستعملة في بناء العمارات، والى الاستخدام المكثف لوسائط النقل، أي انها، بعبارة واحدة لا تعود الى النقص في الرصيد البترولي. وبغض النظر عن القصور في التفكير الذي رافق هذا النمط من العيش ـ وما اذا كان قصورا اخلاقيا استغلاليا ام ضعفا في آليات التفكير المستقبلي ـ فان صناع السياسات الدولية واصحاب القرارات الاقتصادية وجدوا انفسهم امام معضلة يمكن تسميتها بحسب ما يذهب اليه مؤلفو الكتاب «نهاية عصر البترول».
وهذه التسمية ليست من قبيل المبالغة الدرامية، فبحسب الارقام التي يثبتها الكتاب تظهر النتيجة جلية: «حينما يحصي المرء مجموع البترول الذي عثر عليه حتى الآن فانه سيحصل عندئذ على ما يسمى بـ «الحجم التراكمي» لكميات البترول التي اكتشفت حتى الآن. واذا ما اضيف انسجاما مع غالبية الاحصاءات الغاز السائل والمكثف الى هذا الرصيد، فسيقدر هذا الرصيد التراكمي عندئذ بنحو 2070 مليار برميل. واذا ما طرح المرء من هذا الرصيد التراكمي الكميات المستخرجة فسيحصل على الاحتياط العالمي من البترول. وفي نهاية 2002 كان هذا الاحتياطي قد بلغ 1112 مليار برميل».
وللوقوف على هذه الحقيقة يروي المؤلفون قصة النفط منذ اكتشافه والتطورات التي احاطت به، علميا وسياسيا واقتصاديا، الى ان ظهرت ملامح الاستثمار المعاصر لهذه السلعة المغلف بابعاد سياسية، وذلك في العام 1920 حين وقعت فرنسا وبريطانيا العظمى اتفاقا في مدينة سان ريمو. وفي الواقع لم يكن هذا الاتفاق سوى اتفاق على توزيع الثروة البترولية المحتمل العثور عليها في مجمل المنطقة بين الدولتين الموقعتين على هذه الاتفاقية وكانت هذه الاتفاقية قد استثنت بلاد فارس لان الامتياز الذي كانت شركة BP قد حصلت عليه منها ظل ساري المفعول. وكان رئيس شركة ستاندارد اويل قد حصل على صورة من تلك الاتفاقية التي اتسمت بالسرية حتى ذلك الحين. وسرعان ما وصل خبر هذه الاتفاقية المبرمة سرا بين بريطانيا العظمى وفرنسا الى سمع وزير الخارجية الاميركي. وهكذا اصبح الآن بوسع الولايات المتحدة الاميركية ان تتحرك وتبدي احتجاجها على هذه الاتفاقية على نحو رسمي.
اتخذ مؤتمر سان ريمو قراراته في الخامس والعشرين من ابريل عام 1920، فقرر ان يوضع المستطيل العربي الواقع بين البحر المتوسط وحدود ايران تحت حكم الانتداب، وان تقسم سوريا الى ثلاثة اجزاء منفصلة هي: فلسطين ولبنان وما تبقى من سورية، وان يبقى العراق من دون قسمة. ووزعت الانتدابات بحيث تلائم مطامح الدولتين فاما سورية ولبنان فيوضعان تحت انتداب واحد يعهد به الى فرنسا، ويكون لبريطانيا انتداب على العراق وآخر على فلسطين، واضيفت فقرة تنص على ان الانتداب على فلسطين سيلتزم بتطبيق وعد بلفور.
في هذا الوقت كان في الولايات المتحدة خبير موهوب بشؤون البترول ـ اكتشافه وتسويقه ـ هو جون د. روكفلر الذي ادرك مبكرا اهمية البترول بالنسبة الى الاقتصاد الاميركي، وعرف ايضا ان الاحتياط الوطني من البترول لن يسد حاجة البلاد الى ابد الآبدين، وبهذا المعنى فان نضوب «الذهب الاسود» ليس وهما كاذبا نسجه خيال بعض المتشائمين من ابناء الجيل الحاضر.
وتكشفت المشكلة الحقيقية في الستينات، حيث استمرت اسعار البترول في التراجع بسبب تفوق العرض على الطلب، وكانت الشركات السبع (الشقيقات السبع) قد دأبت على تحميل الدول المنتجة للنفط الخسائر التي كانت تمنى بها، علما ان العوائد المالية التي كانت تحصل عليها الدول المنتجة من هذه الشركات العملاقة كادت تكون في الحالات العامة الينبوع الوحيد الذي تحصل من خلاله على ما تحتاجه من العملات الاجنبية. من هنا فقد تنامى الغيظ وتزايد التبرم من التراجع في العوائد المالية واشتد الغضب والاستياء من سياسات الضغط والوصاية التي تمارسها الدول الغربية في تعاملها مع الدول المنتجة.
لكن تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في العام 1960 لحظ الحاجة الى ضرورة استقرار اسعار النفط وانتهاج سياسة نفطية موحدة في السوق العالمية. والهدف من ذلك هو، من ناحية، تأمين تدفق العوائد ومن ناحية اخرى ضمان اشباع الدول المستهلكة.
ويتوقف المؤلفون هنا، عند تطور سياسي واقتصادي بارز في العام 1973 مع وقوع الحرب العربية الاسرائيلية، حيث كانت الاجواء السائدة تشير بوضوح الى احتمال استخدام النفط كسلاح فعال، فخمسة بلدان من بلدان الشرق الاوسط كانت تنتج بمفردها 38 بالمائة من مجموع انتاج العالم من النفط. لكن المؤلفين، في توقفهم لتسجيل هذا الحدث وانعكاساته المستقبلية، لم يبذلوا جهدا يذكر للاجابة على سؤال ضروري وهو: هلى ما زال استخدام البترول كسلاح استراتيجي، في معركة عسكرية او سياسية، خيارا مطروحا على النحو الذي تم فيه خلال حرب اكتوبر، خصوصا في ضوء الحاجة الملحة لدى الدول المنتجة لعوائد النفط في تغطية انفاقها التنموي وابعاد العجز عن ميزانياتها؟ ثم الم يصبح اللجوء الى هذا السلاح ـ سلاح البترول ـ هو خيار اميركي بالدرجة الاولى من طريق التهديد المتكرر لاستخدام الاحتياطات الاميركية الاستراتيجية الهائلة لمنع دول الاوبك من التحكم بالاسعار؟
لا يجيب المؤلفون على تساؤلات مثل هذه، لكنهم يلاحظون ان شركات البترول العملاقة لم تعد بدءا من الستينات، واثقة من امكانها الاحتفاظ بالامتيازات التي كانت قد حصلت عليها سابقا. وكانت حالة الخوف من عمليات التأميم المتوقعة قد اخذت تنشر ظلالها، فدفعت شركات النفط الى اتخاذ ردود فعل مختلفة: فمن ناحية، ولاستباق «الدولة المضيفة» والتحرك قبل ان تقوم هذه الدول بتأميم حقول البترول، بدأت الشركات تعمل جاهدة على انتاج اكبر كمية تستطيع انتاجها. وكانت هذه التوجهات قد حتمت تنشيط الاستهلاك على نحو متعمد ومقصود، وذلك لان الطلب المتزايد هو الضمانة الاكيدة لاستيعاب الانتاج المتعاظم. ومن ناحية اخرى كانت شركات النفط مهتمة اهتماما كبيرا بالتنقيب عن النفط في حقول اخرى جديدة تقع خارج تلك الدول.
يضاف الى ذلك احتكار الدول المستهلكة الكبرى الدراسات المستقبلية المتعلقة بالبترول. وفي فصل خاص بعنوان: «المعلومات الخاصة بالبترول ـ من يكتب عنها واين ومتى وماذا؟» يتضح ان المصادر التي يعتد بها هي غربية واميركية على وجه التحديد، مثل: «مجلة النفط والغاز» و«النشرة الاحصائية للطاقة في العالم» و«التقرير الجيولوجي الصادر عن الولايات المتحدة الاميركية» وبنوك المعلومات الغربية. وهذه المصادر وغيرها هي التي تقدر الاحتياطي العالمي وحجم الاستهلاك وفق مناهج ومعايير تضعها هي.
في ضوء ذلك يصل يصل الكتاب الى جوهر القضية التي يعالجها، وهي ما هو مستقبل النفط. وفي رأي المؤلفين ان الاستهلاك العالمي للنفط ومصادر الطاقة الناضبة قد بلغ الذروة، ما يحتم ظهور النقيض: ـ فالنمو السكاني بلغ اقصى معدلاته في نهاية الثمانينات، وصار يتباطأ فعلا.
ـ لقد وصلت حصة الفرد الواحد من انتاج العالم من الحبوب حدها الاقصى في الثمانينات. من هنا، فقد ازدادت سوءا قدرة بني البشر على سد حاجاتهم من الحبوب، لا سيما ان انتاج المواد الغذائية قد اصبح يزداد بمقادير ضئيلة نسبيا.
ـ لقد تخطى معدل نمو الاستهلاك للطاقة اقصى مستوياته منذ ما يزيد على عشرين عاما. والملاحظ هو ان نمو الاستهلاك الحالي للطاقة قد اصبح ادنى مما كانت عليه الحال قبل عشرين عاما على نحو ملموس. ومن المتوقع ان يتخطى الاستهلاك الكلي لمصادر الطاقة التقليدية (الفحم الحجري والنفط والغاز والطاقة النووية) في القريب اعلى مستوى له ممكن، وان يتراجع ثانية.
ـ بلغت استخدامات البترول الذروة حاليا، وبالتالي فانها ستتراجع في السنوات القادمة.
ـ لقد اقترب انبعاث ثاني اوكسيد الكربون من مستواه الاقصى وسيتراجع هذا الانبعاث ان عاجلا او آجلا.
ومن هنا تظهر ضرورة وضع معايير للتزود المستديم بالطاقة او «مضمون العواقب مستقبلا». وتعريف تلك المعايير جاء على لسان رئيسة الوزراء النرويجية جرو بروتلاند في مؤتمر البيئة الذي عقد في ريو دي جانيرو في عام 1992، فقد قالت في هذا السياق: لا يجوز لأسس الحياة التي تنتهجها الاجيال الحاضرة ان تعرض للخطر حاجات الاجيال القادمة. ومن هذا المطلب يمكننا اشتقاق الافكار الرئيسية التالية بشأن استخدام الطاقة والموارد الطبيعية:
ـ لا يجوز لاستهلاك الموارد القابلة للتجديد ان يكون اكبر من المعدل الذي تتجدد وفقه هذه الموارد.
ـ انبعاث الغازات الضارة لا يجوز ان يكون اكبر من الكمية التي تستطيع البيئة استيعابها.
ـ يجب الحد من استخدام الموارد القابلة للنضوب، فالكمية المستهلكة منها يجب ان يقابلها بديل بالكمية نفسها يتأتى من انتاج الطاقة من مصادر قابلة للجديد.
ـ لا بد من خفض استخدام الطاقة والموارد الطبيعية الى مستوى معقول يأتلف مع حدود الاستخدام الممكن.
فهل في وسع الانسان ان يحافظ على النمط الرفيع الذي درج عليه في حياته اليومية حتى الآن مع استخدام ادنى للطاقة؟ وهل في وسعه، ايضا، ان يحافظ على هذا النمط فعلا ولكن من دون ان تكون هناك ضرورة تحتم تقييد الحريات الفردية ومن غير اخضاع المجتمع لـ «ديكتاتورية البيئة»؟
الاجابة التي يتيحها الكتاب هي نعم ولكن. نعم بمعنى ان وعي تقنين استخدامات الطاقة اضحى مسلمة عالمية. اما، ولكن، فتعني ان المراهنة على ما لم يصبح مسلمة بعد، وهو وصول الابحاث في ميادين الطاقة البديلة الى نتائج علمية مؤكدة والى «انتاج» مجز وفق المعايير الاقتصادية. انواع الطاقة البديلة او المتجددة، هي كما معروف: الطاقة المكتسبة من الحرارة الشمسية، والطاقة المتأتية من مصدر كهروبيضوئي، والطاقة المكتسبة من قوة الرياح، والطاقة الناشئة من مصادر بيولوجية، والطاقة المكتسبة من الحرارة الكامنة في اعماق الارض. ويضاف الى ذلك تحرير السيارة من استخدام النفط.
ويركن مؤلفو الكتاب هنا الى ما تقوله «كارتلات» النفط حول هذا الموضوع، فيذكرون بالنص: ان السيناريو الذي قدمته شركة «شل» عام 1994 بشأن ضمان حصول العالم على الطاقة في الامد الطويل كان في الواقع معلمة اخرى مهمة في الجدل السائد بخصوص التزود بالطاقة. فلاول مرة تقدم الصناعة المعنية سيناريو لا ينطوي على «الاقتصاد في استهلاك الطاقة» فحسب، بل وينطلق ايضا من رؤية مفادها ان حصة مصادر الطاقة المتجددة سترتفع ابتداء من العام 2000 وان هذه المصادر ستلعب دورا متزايد الاهمية في التزود بالطاقة الضرورية. وحسب تنبؤات الخبراء العاملين لدى شركة شل، فمن الممكن ان تغطي مصادر الطاقة المتجددة، حتى عام 2050 ما يزيد على نصف الاستهلاك العاملي من الطاقة. ولاول مرة اخذ في هذا السيناريو بعين الاعتبار ان انتاج النفط والغاز الطبيعي سيتراجع في الاعوام التالية على عام 2020 .
واللافت هنا، ان الحديث عن مصادر طاقة بديلة يتوافق مع رغبات اتجاهات معينة في الادارة الاميركية الحالية. وكان لافتا ان الرئيس الاميركي جورج بوش، في خطابه عن حالة الاتحاد، الذي تلا هجمات 11 سبتمبر (ايلول)، تحدث ولاول مرة عن تشجيع دراسات الطاقة البديلة ووضوع توظيفات مالية في هذا الاطار، بعدما كان الحديث عن هذا الموضوع يدور فقط في الاوساط العلمية ومركز الابحاث.
وتتضح الصورة اكثر بالتقرير الذي نشرته «الشرق الاوسط» يوم 28 سبتمبر الماضي، وفيه ان جماعات موالية لإسرائيل ومراكز أبحاث يمينية في الولايات المتحدة اعلنت عن تأسيس تحالف، هو الاول من نوعه، يهدف الى «تحرير» أميركا من الاعتماد على النفط العربي ووضع خطوات عملية لإنهاء ذلك الاعتماد في مدة أربع سنوات، وبكلفة لا تتجاوز12 مليار دولار.
ويضم الائتلاف مراكز معروفة، مثل «معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى» الذي يرأسه دينيس روس المبعوث الأميركي السابق لعملية السلام في الشرق الاوسط، و«معهد تحليل الأمن العالمي» و«مركز سياسات الأمن» و«مؤسسة هيريتدج» المتشددة و«معهد هادسون» و«مؤسسة مجلس الدفاع القومي».
وافاد ممثلو هذه المعاهد والمجموعات في بيان انه «منذ هجمات 11 سبتمبر (ايلول)، اصبح واضحاً ان المشاكل الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة تنبع من اعتمادها على نفط يستورد من مناطق غير مستقرة في العالم. الولايات المتحدة تواجه اليوم عاصفة من الظروف الاستراتيجية والاقتصادية والبيئية والمتعلقة بالطاقة مما يتطلب تخفيضات دراماتيكية في كميات النفط المستورد».
ويعرض البيان، خطة الى الرئيس الأميركي الذي سينتخب في الثاني من نوفمبر، على ان يتم تنفيذها خلال السنوات الأربع المقبلة. ومن المعروف ان الولايات المتحدة، التي يمثل عدد سكانها5 في المائة فقط من تعداد سكان العالم، تستهلك25 في المائة من انتاج النفط العالمي.

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


*