البنك الدولي: تأهبوا لتقلبات في أسعار الغذاء


أوصى البنك الدولي دول العالم بالاستعداد مبكرا لتقلب أسعار الغذاء بسبب موجة الجفاف التي ضربت حقول محاصيل الحبوب في أمريكا.
وقال يورجن فويجل مدير قسم الزراعة والتنمية الريفية في البنك الدولي: ”نحن لا نقول إننا نتوقع أزمة كبيرة في هذه المرحلة، لكننا نوصي بأن تتأهب البلدان مبكرا جدا، ما دامت مخزوناتنا من الغذاء شديدة الانخفاض، فلن ينتهي تقلب الأسعار بسهولة”.
وأدت أسوأ موجة جفاف تتعرض لها الولايات المتحدة في نصف قرن وتراجع المحاصيل من سلة غذاء البحر الأسود إلى ارتفاع أسعار الذرة والقمح وفول الصويا، ولم يتأثر سعر الأرز وهو الغذاء الرئيس في آسيا وأجزاء من إفريقيا حتى الآن.
ويضيف فويجل: إن العالم لديه غذاء كاف، لكن بالطبع ”نحن لا نستطيع التنبؤ بالطقس، وإذا حدث شيء استثنائي فقد نجد أنفسنا في موقف صعب من جديد”.
وتشير بيانات البنك الدولي بحسب ”رويترز” إلى أن تكلفة الغذاء الإجمالية أصبحت أعلى الآن، لكنها لم تصل إلى المستويات القياسية لعامي 2007 و2008 التي زجت بملايين إلى هاوية الفقر، بعد ارتفاع أسعار الغذاء بشكل عام بالتوازي مع ارتفاع حاد في أسعار النفط، لكن آثار الأزمة المزدوجة في عام 2008 تبددت مع بلوغ الأزمة المالية العالمية ذروتها وتباطؤ الطلب.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تنصح مؤسسات عالمية مانحة للمعونة دول العالم بالتأهب لزيادة محتملة في تكلفة فواتير الغذاء في الأشهر المقبلة، لكن حتى الآن لا يرى صندوق النقد والبنك الدولي مؤشرات تذكر على إمكانية تفجر أزمة في أسعار الغذاء على نطاق واسع كما حدث في 2007-2008.
وأدت أسوأ موجة جفاف تتعرض لها الولايات المتحدة في نصف قرن وتراجع المحاصيل من سلة غذاء البحر الأسود إلى ارتفاع أسعار الذرة والقمح وفول الصويا. ولم يتأثر سعر الأرز وهو الغذاء الرئيس في آسيا وأجزاء من إفريقيا حتى الآن.
يقول يورجن فويجل مدير قسم الزراعة والتنمية الريفية في البنك الدولي: ”نحن لا نقول إننا نتوقع أزمة كبيرة في هذه المرحلة”.
ويضيف أن العالم لديه غذاء كاف، لكن بالطبع ”نحن لا نستطيع التنبؤ بالطقس، وإذا حدث شيء استثنائي فقد نجد أنفسنا في موقف صعب من جديد”.
وتشير بيانات البنك الدولي بحسب ”رويترز” إلى أن تكلفة الغذاء الإجمالية أصبحت أعلى الآن، لكنها لم تصل للمستويات القياسية لعامي 2007 و2008 التي زجت بالملايين إلى هاوية الفقر بعد ارتفاع أسعار الغذاء بشكل عام بالتوازي مع ارتفاع حاد في أسعار النفط.
لكن آثار الأزمة المزدوجة في عام 2008 تبددت مع بلوغ الأزمة المالية العالمية ذروتها وتباطؤ الطلب.
وقال فويجل: ”نوصي بأن تتأهب البلدان مبكرا جدا. ما دامت مخزوناتنا من الغذاء شديدة الانخفاض فلن ينتهي تقلب الأسعار بسهولة”.
ويتزامن الارتفاع الأخير في أسعار الحبوب مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وأزمة منطقة اليورو وارتفاع معدلات البطالة في أنحاء العالم تقريبا، ويتمثل الخطر على البلاد الفقيرة في أن قوتها المالية تآكلت، بسبب الأزمة المالية العالمية، وبالتالي فإن قدرتها على التعامل مع فواتير أكبر لواردات الغذاء ستكون محدودة.


وارتفع مؤشر الغذاء التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ”الفاو” بنسبة 6 في المائة في تموز (يوليو) ليصل إلى أعلى من معدلاته خلال 2008، وحذرت المنظمة من فرض حظر على تصدير المحاصيل الغذائية وفرض رسوم جمركية والتهافت على شراء الأغذية بشكل مفرط وهي العوامل التي فاقمت ارتفاع الأسعار قبل أربعة أعوام.
ويرى أندرو برنز أحد كبار الاقتصاديين في البنك الدولي أنه رغم أن ارتفاع أسعار الغذاء قد لا يسهم في تفاقم تباطؤ الاقتصاد العالمي فإنه مصدر قلق إضافي للمستهلكين.
ويضيف أن ذلك مصدر آخر لعدم الأمان، وأنه مصدر آخر للقلق بالنسبة للناس، ويقول: ”إذا تم تعريف الوضع بصورة أكثر دقة وإن كانت أسعار النفط ستبدأ في الارتفاع مجددا.
قد يؤدي هذا إلى نوع من الانسحاب من النشاط الذي لاحظناه في السابق بما يؤثر بشكل كبير في النشاط العالمي”.
ووصف توماس هلبلنج رئيس دائرة الأبحاث في صندوق النقد الارتفاع الحالي في أسعار الحبوب بأنه ”صدمة كلاسيكية في مجال الإمدادات”.
وقال: ”إذا كانت هذه صدمة إمدادات كلاسيكية فعلا فسوف ترتفع الأسعار، وإذا جاءت محاصيل المواسم المقبلة أقرب إلى المعدلات الطبيعية فستهبط الأسعار”.
وأضاف أنه لا يزال هناك تراجع مؤقت في الدخل الحقيقي ولا سيما في الاقتصادات الناشئة والنامية، وسيصل تأثير ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في أسعار الغذاء المحلية حتى وإن كان بشكل عابر ومحدود.
وفي الجانب الإيجابي تعد المخاوف من الضغوط التضخمية أقل مما كانت عليه عامي 2007 و2008. وتراجعت أسعار النفط العالمية عن مستوياتها المرتفعة.
واعتبر هلبلنج أن حركة أسعار صرف العملات الأجنبية تلعب دورا أيضا، فتراجع الدولار الأمريكي مقابل كثير من العملات خفف أثر الزيادة في أسعار الغذاء بالدولار في هذا التوقيت.
وفي عدد من البلاد النامية تكون أسعار المواد الغذائية المحلية أقل عادة من الغذاء العالمي ويستطيع المستهلك الاعتماد على الغذاء المحلي.
ويقول هلبلنج: إنه ثمة مخاوف أقل الآن من التضخم العميق في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، ويضيف ” لذلك فإن كان الوضع الحالي هو صدمة إمدادات كلاسيكية فسوف تظهر في التضخم الكلي إلى حد ما، لكن من غير المرجح أن تنعكس على التضخم الأساسي”.
ويشير فويجل إلى أن العالم بات أكثر استعدادا لارتفاع أسعار الغذاء اليوم بفضل الدروس المستفادة من أزمة 2007 و2008 التي أدت إلى التوسع في الاستثمارات الزراعية وأبرزت الحاجة لمزيد من الشفافية في بيانات الزراعة حتى تتمكن البلاد من التنبؤ بصدمات الأسعار ومواجهتها بشكل أفضل.
وسوف تبتّ مجموعة العشرين هذا الأسبوع في إمكانية عقد اجتماع طارئ لمنتدى الرد السريع التابع لها، الذي تأسس العام الماضي تحت رئاسة فرنسا للمجموعة للتعامل مع ظروف السوق غير العادية.
وقال فويجل: إن الإجابة تتمثل في أن يسعى المزارعون إلى تحسين محاصيلهم، وتسعى الحكومات إلى تطوير نظام شبكات الأمان الاجتماعي التي تحمي الفئات الأشد فقرا من الجوع وسوء التغذية حين ترتفع أسعار الغذاء فجأة.
ومنذ 2008 بذلت دول العالم جهودا لتحسين الإنتاجية وزادت الاستثمارات الزراعية.
وعزز البنك الدولي استثماره في الزراعة إلى 9.5 مليار دولار سنويا من 2.5 مليار في عام 2008.
ومع زيادة تقلب أسعار الغذاء يصعب على المزارعين تخطيط وتسعير محاصيلهم بشكل مناسب.
ويقول مارك سادلر، وهو قائد فريق في وحدة التمويل الزراعي وإدارة المخاطر بالبنك الدولي: ”مشكلة تقلب الأسعار ستلاحقنا حتى يصبح بوسعنا إنتاج مزيد من الغذاء وزيادة حجم المخزون”.
ويضيف أن منظومة الغذاء تتعرض لصدمات أكبر، لعدم وجود ملاذ فعال ”الذي كنا ننعم به حين كانت لدينا مخزونات كبيرة”.
(الاقتصادية 23 اغسطس 2012)
http://www.aleqt.com/2012/08/23/article_685456.html

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


*