انتبهوا أيها السادة‏..‏ المجاعة مقبلة‏!‏

اسامة الألفي

تحدثنا الأرقام ان مساحة مصر تبلغ نحو‏240‏ مليون فدان لايزرع منها الا‏9.5‏ مليون فدان‏,‏ بينما تشيراحصائيات مركز بحوث الصحراء الي ان هناك نحو‏16‏ مليون فدان قابلة للاستصلاح والزراعة‏,‏ تقابلها حصة مياه تسمح بري‏15.2‏ مليون فدان‏.‏
وقد سبق لي قبل3 اعوام في دراسة اعددتها عن الانفجار السكاني وسبل مواجهته نشرها صالون غازي الثقافي العربي ان اوضحت اعتمادا علي دراسات علمية رسمية, ان المساحات التي يمكن تنميتها وتعميرها علي المدي الطويل تتراوح نسبتها مابين25% و35% من المساحة الكلية لمصر, ولفت نظري ان تقرير التنمية لعام2005 م قد اشار الي امكان استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة نحو25 مليون نسمة عام2020 م بتنمية مناطق استصلاح جديدة وانشاء مدن وتجمعات عمرانية جديدة في الظهير الصحراوي, من خلال مراحل متدرجة ومتتابعة تتضمن الخروج المباشر الي الاراضي الصحراوية المتاخمة للوادي القديم والدلتا وتنمية اقطاب النمو التي يسهل استغلال امكاناتها الحالية, ومن ثم تنفيذ هياكل البنية التحتية للمحاور, مما يؤدي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
ان واقع حال الزراعة في مصر يؤكد انها تتهاوي وتترنح, فمن ناحية هناك مشكلة التبوير والبناء علي الاراضي الزراعية من قبل ضعاف الذمم الباحثين عن الربح السريع والمصيبة ان الدولة نفسها تشارك في التبوير بما تنفذه من مشروعات علي الاراضي الزراعية, فمشروع ازدواج طريق شبين الكوم ـ طملاي( علي سبيل المثال لاالحصر) الذي ينفذ حاليا بطول16 كم وعرض50 م سوف يؤدي لنزع زراعات ومنازل13 قرية واغتيال250 فدانا من اجود الاراضي الزراعية.
ان لدينا ملايين الافدنة من الاراضي الصالحة للزراعة, لكنها بسبب البيروقراطية والخوف من المساءلة لاتستصلح وقد قرأت في صحيفة خاصة قبل اسابيع مقتطفات من دراسة اعدتها الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي جاءفيها ان منطقة شرق العوينات وحدها بنصف مليون فدان صالحة للزراعة منها200 الف فدان يمكن ريها بالمياه الجوفية, واوضح التقرير ان مناخ المنطقة يسمح بتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح والشمس, فضلا عن صلاحيتها للزراعة والري.
اننا في حاجة الي قانون جريء يشجع المستثمرين والشباب علي غزو الصحراء وتحويلها الي جنة خضراء وسلة غذاء, فمن العار ونحن نجتاز القرن الحادي والعشرين ألا تملك الوزارة المختصة بشئون الزراعة خريطة توضح المناطق القابلة للاستصلاح, او تملكها وتحجبها عن المواطنين خشية تحمل المسئولية تأثرا بالمحاكمات الجارية, ومثل هذا التصرف سوف يكبد الوطن الكثير من الخسائر.
اقول اننا في حاجة الي قانون يسهل وينظم تعمير الصحراء واستصلاح اراضيها وتحويلها الي مزارع منتجة, ولتكن البداية بتقنين اوضاع واضعي اليد وطرح الاراضي الصالحة للزراعة امام المستثمرين بحق الانتفاع بسعر رمزي لمدة معينة, تجدد اذا اثبت المستثمر او واضع اليد جديته وتسحب في حالة عدم الجدية, ولحماية حق الدولة يمكن اعطاء عداد الكهرباء برقم كودي وليس باسم المنتفع, ومن شأن مثل هذا القانون اذا تم اقراره تحقيق اكثر من هدف: الاول استيعاب الزيادة السكانية وتشجيع الاسر علي الانتقال من المدن المكتظة للصحراء مما يوجد مجتمعات عمرانية جديدة, والثاني توجيه رءوس الأموال غير المستثمرة إلي استثمار مجز. والثالث توفير فرص عمل لمئات الالوف من العاطلين, والرابع توسيع الردقعة الخضرآء والخامس توفير الغذاء دون حاجة للاستيراد الذي يكلف الخزانة العامة مليارات من الدولارات سنويا, وعندها ـ لو حدث ـ سوف تتحول مصر من دولة مدينة الي دولة دائنة.
ياسادة ان البيروقراطية والجبن اخطر عدوين يواجهان عملية التنمية فلنتخلص منهما.
الأهرام 13 سبتمبر 2011

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


*