هل أصبح العالم على أعتاب ثورة الجياع؟ (الجزء الثاني)

أزمة الغذاء العالمية : هل أصبح العالم على أعتاب ثورة الجياع؟ (الجزء الثاني)
د: أسامة بدير
مجلة الديوان
2009
ثانيا: تداعيات الأزمة:
إن الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والطاقة في السنوات الثلاث الأخيرة، أدى إلى ازدياد عدد الذين يعانون من سوء التغذية بنحو 75 مليون نسمة آخر عام 2007، بسبب تدني الاستثمارات الزراعية في البلدان الأشد فقراً خلال السنوات الثلاثين الماضية.
فقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية الرئيسية إلى الضعف في العامين الماضيين (2006 – 2007) وسجل الأرز والذرة والقمح مستويات قياسية ووصلت أسعار بعض المواد لأعلى مستوياتها في 30 عاما بعد حساب عامل التضخم، مما أدى إلى اندلاع أعمال شغب واحتجاجات في بعض الدول النامية حيث ينفق السكان ما يزيد على نصف دخلهم على الغذاء.
ويشير جدول الأرقام القياسية لأسعار الأغذية لدى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى زيادةٍ في الأسعار بمقدار 12 بالمائة خلال الفترة 2005- 2006، وبمقدار 24 بالمائة لعام 2007، وبما يقرب من 50 بالمائة إلى يوليو من عام 2008.
ومن المرجّح أن تظل الأسعار مرتفعة عدة سنوات رغم توقُّع مواسم من وفرة الحبوب عام 2008، مما يعرّض البلدان الأشد فقراً لحالة من الخطر المستمر.
كما أن أزمة تضاعف أسعار الغذاء في السنوات الثلاث الاخيرة سوف تهوي بـ 100 مليون شخص في أعماق الفقر.
وتتصدّر أسعار الزيوت النباتية هذه الزيادة المستمرة في الأسعار، حيث زادت بنسبة 97% خلال المدة من عام 2006 إلى عام 2008 تليها أسعار الحبوب بنسبة 87%، ثم منتجات الألبان بنسبة 58%، ثم الأرز بنسبة 46%.
أمّا أسعار السكّر ومنتجات اللحوم فقد زادت هي الأخرى، ولكن بنسبة أقل، كما تشير الزيادات الكبيرة في أسعار بعض السلع إلى تزايد التقلبات وعدم اليقين في بيئة الأسواق الحالية.
فحالات ارتفاع الأسعار – مثل حالات انخفاض الأسعار – ليست بالظاهرة النادرة في الأسواق الزراعية، وإن كان ارتفاع الأسعار يميل في أغلب الأحيان إلى أن يكون قصير الأجل مقارنة بانخفاض الأسعار، حيث يميل هذا الأخير إلى البقاء لفترات أطول، وما يميّز الحالة الراهنة للأسواق الزراعية هو حدوث الارتفاع في الأسعار العالمية لجميع السلع الغذائية الرئيسية والأعلاف تقريبا، واحتمال أن تحافظ هذه الأسعار على ارتفاعها لفترة أطول.
ويؤكد الفرضية السابقة ما يتوقعه العلماء من تأثيرات ضارة لظاهرة التغير المناخي على القطاع الزراعي خلال العقود القليلة القادمة وأهمها:
– توقع تقرير جديد لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” التابعة للأمم المتحدة إلى تعرض العديد من البلدان الفقيرة إلى كوارث تهدد حياة مئات الملايين من البشر بسبب نقص المحاصيل الزراعية من ناحية، وارتفاع أثمانها من ناحية أخرى، فقطاع الزراعة فى إقليم الشرق الأوسط – مثلا قد يتكبد خسائر جراء إرتفاع درجات الحرارة وموجات الجفاف والفيضانات وتدنى التربة التى تهدد الأمن الغذائى بالنسبة للعديد من البلدان فى المنطقة.
فالأراضى الصالحة للزراعة محدودة فى المناطق الجافة وشبه الجافة التى تغطيها أراضى الإقليم الأمر الذى يعرض الزراعة الى المخاطر إلى حد كبير إزاء تغير المناخ.
– نظراً للتفاعلات المعقدة لعدة عوامل فأن نمو المحاصيل قد يصبح أمراً غير مستداماً فى بعض المناطق، حيث يتوقع أن ينخفض على سبيل المثال حجم الغلة من الذرة فى شمال أفريقيا بين 15 الى 25 فى المائة مع إرتفاع الحرارة 3 درجات مئوية.
– بمجرد إرتفاع الحرارة 3 أو 4 درجات مئوية فإن آثار ذلك ستكون أشد في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتوقع أن ينخفض حجم الغلال من المحاصيل الإقليمية السائدة فى المنطقة بنسبة تتراوح بين 23 الى 35 فى المائة مع تدنى نسبة التسميد الكاربونى أو بنسبة تتراوح بين 15 الى 20 فى المائة مع إرتفاع نسبة التسميد الكاربونى.
ومن المعلوم أن الكثير من دول الشرق الأوسط تعد من البلدان الرئيسية المستوردة للقمح والأرز، وقد يسهم تغير المناخ فى زيادة الإعتماد على الواردات.
وسيؤدى سرعة ذوبان الجليد إلى ارتفاع مناسيب مياه البحر وفقدان شبكة دلتا الأنهار مما سيهدد مع تراجع الأمطار الأنظمة الغذائية الرئيسية فى جنوب أفريقيا ومصر، كما يمكن أن تؤدي التغيرات المناخية إلى أن يخسر نهر النيل منسوبه ما سيؤدي إلى تجفيف منطقة الدلتا والإضرار بزراعتها ومجتمعاتها الزراعية.
كما سيؤدي تغير المناخ إلى انخفاض ملموس في إنتاج الحبوب وبما أنّ الإنتاج القومي الحالي لا يلبي الطلب المحلي، فمن المتوقّع أن يؤدي أيّ انخفاض إضافي إلى كارثة.
ومن بين التهديدات التى تواجهها التنمية البشرية كما يحددها تقرير مكافحة تغير المناخ الصادر عن الأمم المتحدة عام 2007 ما يلي:
أ- انهيار النظم الزراعية نتيجة لزيادة التعرض لأحداث الجفاف وارتفاعات درجة الحرارة وتقلب أنماط هطول الأمطار، وبما يترك ما يصل إلى 600 مليون شخص عرضة لخطر سوء التغذية، أما المناطق شبه القاحلة فى مناطق جنوب الصحراء الكبرى التى تتسم بأعلى تركيز للفقر فى العالم فتواجه خطر هلاك الإنتاجية الزراعية فيها بنسبة 26 ٪ بحلول عام 2060.
ب- سوف يواجه 1.8 بليون شخص آخرون ندرة مصادر المياه، حيث ستواجه مساحات هائلة من جنوب آسيا وشمال الصين أزمة إيكولوجية خطيرة نتيجة لانحسار الأنهار الجليدية وتغير أنماط هطول الأمطار.
ج- نزوح ما يقرب من 332 مليون شخص نتيجة للفيضانات والأنشطة الأعاصيرية المدارية فى المناطق الساحلية وذات الأراضى المنخفضة، حيث قد يتأُثر ما يزيد على 70 مليون من بنغلاديش و 22 مليون من فيتنام و 6 مليون من مصر من الفيضانات المرتبطة بالاحتباس الحراري.
د- نشوء المخاطر الصحية، مع تعرض ما يقرب من 400 مليون شخص لخطر الإصابة بالملاريا.
وتشير العديد من الدراسات إلى أن للتغير المناخي تأثيرا مباشرا على الحيوانات والنباتات والمياه على النحو التالي:
أ- من 75 إلى 250 مليون شخص في أرجاء افريقيا يمكن أن يواجهوا نقصا في المياه بحلول عام 2020.
ب- قد تنمو حصيلة الحاصلات الزراعية بنسبة 20 في المائة في شرق وجنوب شرق آسيا، وبنسبة 30 في المائة في وسط وجنوب آسيا.
ج- قد تنخفض الزراعة التي تعتمد على مياه الأمطار بنسبة 50 في المائة في بعض مناطق القارة الافريقية بحلول عام 2020.
د- من 20 إلى 30 في المائة من كل النباتات والفصائل الحيوانية تواجه مخاطر الانقراض في حالة ارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدل من 1.5 إلى 2.5 درجة
هـ- يتوقع أن ينخفض مستوى الثلوج مما يقلل من المياه التي تتوافر في البلاد التي تعتمد على ذوبان الثلوج في الحصول على المياه.

ثالثا: الجهود والحلول المقترحة:
منذ اندلاع أزمة الغذاء في العالم والجهود تتواصل لاحتوائها والحد من مخاطرها، حيث عقدت العديد من المؤتمرات على كافة المستويات ومنها:
– طلبت قمة مجموعة الثمانية، التي عقدت في اسكتلندا عام 2005، من البنك الدولي إعداد خطة تساعد على تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقة النظيفة من أجل بلدان العالم النامية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى، وتقوم خطة العمل المعنونة “الإطار الاستثماري المعني بالطاقة النظيفة”، بتحديد نطاق الاستثمارات المطلوبة للبلدان من أجل:
* زيادة الحصول على الطاقة، ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء.
* تسريع وتيرة الانتقال إلى اقتصاد تنبعث منه كميات أقل من الغازات الكربونية.
* التكيف مع تغير المناخ وتقلبه.
– دعت منظمة الأغذية والزراعة في يوليو 2007 إلى عقد مؤتمرٍ رفيع المستوى بشأن الأمن الغذائي؛ وفي ديسمبر من نفس العام أطلقت مبادرتها للتصدي لارتفاع أسعار المواد الغذائية بهدف مساعدة أشد البلدان فقراً على زيادة إنتاجها من الغذاء.
– عقدت في العاصمة الإيطالية روما خلال عام 2008 قمة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لمناقشة أزمة الغذاء العالمية بمشاركة 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، استمرت القمة ثلاثة أيام وبحث المشاركون فيها موضوعات منها المعونة والتجارة والتكنولوجيا اللازمة لتحسين المحاصيل الزراعية.
ونص الإعلان النهائي الصادر عن المؤتمر “أكد مجدداً على دور الزراعة والأمن الغذائي كأوليتين في عالم التنمية وعنصرين رئيسيين مطروحين على جدول الأعمال السياسي الدولي”، ويأتي هذا الإعلان “عقب ثلاثة عقود من الزمن على الأقل من تضاؤل المعونات الرسمية لقطاع الزراعة مما يبلغ 17 بالمائة عام 1980 إلى 3 بالمائة عام 2006”.
– شكلت الأمم المتحدة خلية الأزمة عام 2008 وتضم رؤساء وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الاقتصادية الدولية وذلك لإعداد خطة للتحرك الشامل لزيادة إنتاج الغذاء بنسبة 50% بحلول 2030 لمكافحة الفقر، وتحقيق إجماع حول الوقود الحيوي الذي تتم صناعته غالبا من محاصيل زراعية ويشكل واحدا من عوامل ارتفاع أسعار الغذاء.
– تعمل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) مع مجموعة الدول الثمانية الكبرى “G8″، والمجتمع الدولي من أجل إنشاء شراكةٍ عالمية للغذاء والزراعة، لإنشاء شبكةٍ عالمية لخبراء الأغذية والزراعة بهدف تقييم احتياجات المستقبل وأخطاره.
ويذكر أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) كانت قد دعت إلى قمة في روما أواخر عام 2007 لبحث الخطر الذي يهدد الأمن الغذائي جراء التغيرات المناخية ولكن محور الاهتمام تغير في الأشهر الأخيرة إلى أزمة الغذاء العالمية.
وفي تقديري: أنّ الأزمة العالمية، حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أيضا التعامل معها باستسهال، غير أن السؤال الذي يطرح هو ما العمل؟
من وجهة نظر بعض البنوك العالمية (البنك العالمي – صندوق النقد الدولي) ثمة “وصفات” لابد من تطبيقها، تقدّم على أساس برامج إصلاح، لكن هذه البرامج ستساهم في زيادة تبعية البلدان النامية للبلدان المتقدمة وبالتالي زيادة تعميق الأزمة في هذه البلدان (سبق للبنك الدولي أن قدم مقترحا لتونس بالتخلي عن تربية البقر في تونس وإنتاج الحليب واستيراد هذه المادة من الخارج لأنه حسب رأيه تكلفة توريده أقل من تكلفة إنتاجه في تونس).
الحل وكما يرى عدد من الخبراء هو في التركيز على الإنتاج الداخلي وتحقيق الأمن الغذائي وهي مسألة ليست سهلة وتتطلب عدة إجراءات وقرارات ومتابعة من أجل الوصول إلى تحقيق هذا الهدف.
ويمكن في هذا الصدد التأكيد على :
– زيادة دعم الفلاحين وتشجيعهم وتسهيل أعمالهم للتقدم في الإنتاج.
– زيادة استصلاح الأراضي الزراعية لتكون قادرة على الإنتاج.
– دعم مراكز البحوث الفلاحية لتقديم مقترحات جديدة حول الإنتاج الفلاحي.
– التخفيض من حجم استيراد المواد الغذائية إلا في الحالات القصوى.
– إقامة أطر تُحفّز نمو الاستثمارات الخارجية المباشرة في الزراعة في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض.
– تضافر الجهود في بناء شراكات عادلة بين البلدان التي تملك الأراضي والمياه واليد العاملة، وتلك التي تملك الموارد المالية ومرافق الإدارة والأسواق، وتشكل أساساً متيناً للزراعة المستدامة.
فمن الضروري مضاعفة إنتاج الأغذية في العالم بحلول عام 2050، حين يرتفع عدد سكان الأرض من 6 بلايين نسمة حالياً إلى 9 بلايين، وعندها فقط سيكون بالإمكان حشد الموارد اللازمة لتجديد الزراعة، التي قدرها فريق العمل المعني بأزمة الأمن الغذائي العالمي بنحو 30 بليون دولار سنوياً.
ويعتمد الحل الاساسى لأزمة الغذاء على زيادة الانتاج الزراعى ورفع الكفاءة الإنتاجية وتشجيع مبادرات المزارعين فى الدول النامية، غير أن الوضع الحالى فى التجارة الغذائية العالمية وسياسة الإعانات الزراعية المطبقة فى الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى قد لعبت دورا سلبيا ، حيث تقدم الدول المتقدمة إعانات مالية كبيرة للمنتجات الزراعية المحلية من أجل بيعها بأسعار منخفضة، بينما تفرض حواجز الضرائب الجمركية الباهظة على المنتجات الزراعية المستوردة من الدول النامية، الأمر الذى ألحق ضررا كبيرا بالقدرة التنافسية للدول النامية ومبادراتها.
بينما تمتلك الدول المتقدمة التى يشكل عدد سكانها ربع سكان العالم فقط، 49 فى المائة من الإنتاج الغذائي فى العالم، ويجب عليها أن تولى اهتماما أكبر بصعوبات الدول النامية، وتقديم المزيد من المساندة الرسمية فى قطاع الزراعة للدول النامية، كما عليها أن تلغى المزيد من ديون تلك الدول وتسرع فى نقل التكنولوجيا الزراعية لرفع قدرة الدول النامية على إنتاج الغذاء، وفى الوقت نفسه، ينبغى على الدول المتقدمة أن تتخلى عن سياسة الحمائية التجارية وتفتح أسواقها الزراعية أمام الدول النامية لدفع التنمية الاقتصادية فيها.
ويحتاج العالم حاليا إلى توفير 30 مليار دولار أمريكي سنوياً لمضاعفة الإنتاج الغذائي بما يلبي احتياجات 9 مليارات نسمة من شعوب العالم بحلول عام 2050″.
ويبدو تواضع هذا المبلغ مقارنةً بمستوى الدعم الزراعي الذي تقدّمه البلدان الأعضاء لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، وقد بلغ 376 مليار دولار عام 2006، وما أنفقه العالم بمقدار 1204 مليار دولار على الأسلحة في غضون عام 2008.

الخلاصة
إن الأمن الغذائي يبقى دائما هو صمام الأمان لتجنب تداعيات الآثار السلبية للازمات العالمية، وترجع أسباب أزمة الغذاء العالمية إلى كثير من العوامل – كما سبقت الإشارة – من بينها ارتفاع أسعار النفط وتنمية الوقود الحيوي والتغير المناخي وأزمة المياة ، ولا بد أن تحل هذه المشاكل عاجلا أو آجلا، غير أن تنمية قطاع الزراعة وزيادة المنتجات الزراعية لا زال يعتبر أمثل الطرق لحل هذه الأزمة على المدى الطويل، فينبغى للدول النامية زيادة الاستثمار فى الزراعة وزيادة القدرة الإنتاجية للأغذية وبالنسبة للدول المتقدمة، فيجب عليها زيادة المساعدات الإنمائية وتعديل سياساتها لخلق بيئة عادلة ومعقولة لتجارة الأغذية العالمية.

مراجع:
1- الوقود الحيوي – الفرص والمخاطر، في: تقرير عن التنمية في العالم 2008: الزراعة من أجل التنمية ، منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ، 2008.
2- رياض موسى الأحمد، ندوة “الأمن الغذائي العالمي .. تحديات التغير المناخي والطاقة الحيوية” ، الرياض ، 16/10/2008.
3- ارتفاع أسعار الأغذية: الحقائق والأبعاد والآثار والعمل المطلوب ، تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ، مؤتمر الأمن الغذائي العالمي: تحديات تغيير المناخ والطاقة الحيوية ، روما ، 3 إلى 5 يونيو 2008.
4- استظهار الإمكانات المائية للزراعة ، دراسة صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO ، منتدى المياه العالمي ، اليابان ، 16-23 مارس 2003.
5- صحيفة الوطن، تونس ، 6 يونيو 2008.
6- الوقود الحيوي قد يحل محل التقليدي خلال سنوات ، دراسة صادرة عن وزارة الزراعة الألمانية ، برلين ، 2006.
7- الشرق الأوسط ، الخميـس 08 ذو القعـدة 1429 هـ 6 نوفمبر 2008 العدد 10936
8- “محاربة تغير المناخ: التضامن الإنسانى فى عالم منقسم”، مؤتمر الأمم المتحدة، حول تغير المناخ ، بالي، 2007.
9- م. الفضل و، أ. أبو زيد ، تغير المناخ وموارد المياه في الشرق الأوسط: التأثر، النتائج الاجتماعية والاقتصادية، والتأقلم ،2001.
10- “البيان الأصلي حول تغير المناخ” ، وكالة الشؤون البيئية المصرية، 1999.
11- “أفريقيا تتبخر” ، تقرير لمجموعة العمل حول تغير المناخ والتنمية تتضمن ائتلافا من المنظمات غير الحكومية، 2005.
12- “ثمن التغير المناخي” ، معهد كيلر للاقتصاد الدولي ، برلين ، فبراير 2008.

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


*