أزمة استنزاف الموارد المائية وواقعية حلول الترشيد


نشرت صحيفة الرياض يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 20 مايو 2012 تقريراً خطيراً عن وضع المياه في المملكة بعنوان: (أزمة المياه..القادم أسوأ إذا لم نعاقب «المسرفين»!)، وكان التقرير ملخصاً لندوة أجرتها الصحيفة مع عدد من المسئولين والمختصين في شأن المياه، ومن أهم ما ذكر فيها هو أننا نحتل المرتبة الثالثة عالمياً في مستوى استهلاك الفرد للمياه بمعدل 386 لتراً يومياً، وأن «نصف» محطات تحلية المياه (المصدر الرئيسي للمياه في المملكة) والتي تقدر بحوالي 30 محطة تحلية قد انتهى عمرها الافتراضي، وأن المستهلك غير واعٍ بخطر إسراف المياه، وركز التقريرعلى ضرورة وضع آليات أقوى وأشد لترشيد استهلاك المياه سواء عبر زيادة الرسوم والمخالفات أو عبر سن تشريعات أكثر تشدداً.
ولا شك أن ترشيد الإستهلاك بات ضرورة قصوى، ولكن تركيز المسئولين والمختصين بشكل مكثف على انتقاد استهلاك المواطن للمياه دون وجود دراسات شاملة ودقيقة عن الأسباب الرئيسية المؤثرة في إهدار الموارد المائية هو أمرغير منطقي ويعيقنا عن الوصول لترشيد أكبر المصادرالمهدرة فعلياً للمياه بشكل مؤثر وسلبي، وقد تباينت الأرقام كثيراً عن حجم استهلاك الفرد للمياه في المملكة ولا نملك احصائيات دقيقة على أن كمية إستهلاك المواطن للمياه داخل منزله بلغت (386) لترا يومياً بغض النظر عن جميع الدراسات التي أجريت مؤخراً ومنها ما قدمتها شركة «بوز أند كومباني» للسعودية والإمارات وأظهرتنا في مقدمة الدول الأكثر استهلاكاً للمياه بالنسبة للأفراد، حيث أن عدداً من المصادر العالمية الرئيسية لم تشر إلى أن المملكة ضمن أكثر الدول إستهلاكاً للمياه بالنسبة لإستهلاك الفرد، وذلك حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة من منظمات اليونيسكو والأمم المتحدة والأغذية والزراعة (FAO)، بالإضافة إلى أن الموقع الرسمي لوزارة المياه والكهرباء أشار إلى أن «معدل الاستهلاك اليومي من المياه للفرد في المملكة عام 2005م بلع نحو(400)لتر»، أي أن معدل استهلاك الفرد لم يتغير كثيراً منذ سبع سنوات بل نقص عن نتيجة الدراسة التي أشير إليها في نتائج الدراسات الحديثة كما جاء في ملخص الندوة.
ولو نظرنا بدقة للمعلومات الإحصائية الرسمية، نجد أن الزراعة وحدها تستهلك حوالي 86% من المياه، مقابل ما يقارب 10% للإستخدام المنزلي و4% للقطاع الصناعي، ومنذ عدة سنوات وحتى اللحظة تحدث الكثير من الخبراء عن سلبيات زراعة القمح واستنزافها للمياه الجوفية العميقة غير المتجددة.
وقبل 8 سنوات نشرت صحيفة الرياض بتاريخ 31 ديسمبر 2004 نتائج دراسة متخصصة ذكر فيها أن استهلاك الفرد للمياه في الاستخدامات المنزلية مثل الطهي تصل إلى 11% و38% لغسيل الملابس، وفي المقابل كشفت الدراسات الحديثة التي طرحت خلال ندوة الثلاثاء الماضي أن نسب استهلاك الماء بالنسبة للطهي وغسيل الملابس هي 3% و40% ، وما نستنتجه من كل الأرقام التي طرحت، هي أن معدل إستهلاك الفرد للمياه لم يختلف كثيراً منذ عدة سنوات، وإنما الزيادة السكانية هي «ربما» السبب في زيادة الاستهلاك.
وأيضاً، لماذا لا نستغل مواردنا المائية عبر مشاريع تنموية تحقق لنا الأمان المائي، حيث قدرت المياه السطحية الناتجة عن مياه الأمطار بحوالي 5000 مليون م3 أما السعة التخزينية للسدود في المملكة فهي تقدر بـ 836 مليون م3، وبالإضافة إلى أن مشاريع الخزن الإستراتيجي المستقبلية والمقدرة تكلفتها بـ 500 مليون ريال ستغطي 1.5 مليون م3 فقط، أي أننا لم ولن نستغل سوى قرابة 18% من مياهنا السطحية، والسؤال هنا: لماذا لا تكون المشاريع كافية لإستغلال أكبر قدر من المياه السطحية؟ وأيضاً وزارة المياه والكهرباء بذلت جهداً في التوعية بضرورة استخدام أدوات ترشيد المياه ولكن لماذا لم تفرض على هيئة المواصفات والمقاييس استيراد صنابير المياه حسب متطلبات الترشيد على سبيل المثال؟ ولماذا لا تفرض البلديات والجهات المعنية تطبيق استخدام وسائل ترشيد استهلاك المياه في المرافق العامة مثل دورات المياه في المساجد والمستشفيات والمدارس والشركات والمراكز التجارية وهي الأماكن التي يستهلك فيها الأفراد المياه بشكل غير محسوب ؟!
كما ذكر أيضاً ضمن ندوة الثلاثاء الماضي بأن «نصف» عدد محطات تحلية المياه قد انتهى عمرها الافتراضي، والسؤال هنا: لماذا لم نوفر البديل؟ ولماذا لم نوفر صيانة كافية لضمان استمرارية هذه المحطات؟! ولماذا لا ندعم مشاريع استخدام الطاقة البديلة لمحطات تحلية المياه التي تستهلك نسبا مرتفعة من ثروتنا النفطية؟!
من الواضح أنه قبل أن نضَع جل اللائمة على المواطن في مسألة استهلاك المياه هناك أسئلة أهم يجب علينا أن نجيب عنها أولاً.
– خالد عباس طاشكندي
(المدينة 27 مايو 2012)

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


*